على الرغم من الإجراءات القاسية التي استهدفت أجور موظفي القطاع العام لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، أظهر تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن نظام المعاشات المدنية يتوقع أن يواصل عجزه إلى أن يبلغ 36.4 مليار درهم بحلول سنة 2045، على اعتبار أن الإصلاح المقياسي الذي شرع في تنفيذه سنة 2016 لن يمكن من سد هذا العجز.
المصير نفسه ينتظر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فاستنادا إلى تقرير المجلس المعنون بـ"الحماية الاجتماعية في المغرب.. واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية"، تتوقع هيئة مراقبة التأمين أن يسجل الصندوق الوطني للضمار الاجتماعى عجزا تقنيا ابتداء من سنة 2018 وعجزا إجماليا سنة 2027. لكن الوضع الأخطر سيكون في سنة 2044، حيث ستنفد احتياطاته بشكل كامل.
