تسارع السلطات الجزائرية الزمن قبل الجمعة الحادية عشر من عمر الحراك الشعبي، باجراءات لتطويق الوضع، و قد تم استدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا “تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة”.وقد مثل أمس الإثنين، وزير المالية محمد لوكال أمام قاضي التحقيق بنفس المحكمة بالجزائر العاصمة. و ذكر التلفزيون الرسمي أنه تم استدعاء الشخصيتين البارزتين باستدعاءات مقابل محضر في وقت سابق من الأسبوع الماضي.و أضافت مصادر من الصحافة المحلية الجزائرية أن محيط محكمة سيدي أمحمد، شهد صبيحة اليوم الثلاثاء تعزيزات أمنية استثنائية في كل الطرق المؤدية إليها.
أويحي يمثل أمام قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد المال العام
مواضيع ذات صلة
