أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا لمدة أسبوع و شلل منتظر بالمستشفيات الأسبوع القادم

حلقة أخرى من حلقات مسلسل الشد والجذب بين نقابة أطباء القطاع العام، من جهة، ووزارة الصحة والحكومة، من جهة أخرى، أشعلت فتيلها هذه المرة الاقتطاعات التي وصفت بالكبيرة من رواتب الأطباء في الشهر المنصرم.
واعتبر بيان النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قرار الحكومة صبا للزيت على النار “وضربا بأعراض السكتة القلبية الوشيكة عرض الحائط، وتجاهلا للمنطق السليم في تدبير الأزمات الاجتماعية”.
وتبعا لذلك، أعلنت نقابة أطباء القطاع العام، في بيانها، الاستمرار في المرحلة الرابعة من البرنامج النضالي التصعيدي عبر خوض أسبوع من غضب طبيب القطاع العام بداية الأسبوع المقبل إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك من خلال توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 10 إلى 14 دجنبر، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.