قرر أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة، مرة أخرى، وكما كان الحال في سنة 2018، خوض إضراب وطني يوم 4 أبريل المقبل.
قرار الإضراب يأتي في أعقاب اجتماع الفاعلين الرئيسيين في قطاع الصحة (الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص)، الذين يرون أن إجراءات نظام التأمين الإجباري عن المرض لا تزال تدبر بشكل سيء، وأن المستفيدين من هذا النظام يلجؤون فقط للمصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم ومراكز الفحص بالأشعة ومختبرات التحاليل الطبية بالقطاع الخاص.
ويطالب الأطباء بنفس الحوافز الممنوحة لقطاعي السياحة والتعليم الخاص، في إطار الجهوية المتقدمة، وإحداث المجلس الأعلى للصحة.









