أصوات نيوز/
وأوضح في اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، الذي عقد اليوم الثلاثاء 7 فبراير، أن المراسيم التطبيقية ينتظر منها توضيح بعض الجوانب التي لم ترد في القانونين.
وأكد على أنه عند صدور المراسيم التطبيقية ونشرها في الجريدة الرسمية، سيعمد المجلس إلى اتخاذ قرار حول إعادة فتح ملف شبهات الاتفاق حول أسعار المحروقات بين الفاعلين في القطاع، مضيفا أن قرار إعادة فتح الملف سيتم نشره.
وذهب إلى أن تحديد ما إذا كان البحث سيتم فتحه عبر إعادة التحقيق أو بالانكباب على المداولات فقط، يعود إلى المجلس وليس لرئيسه.
وشدد على أن الملف لم يغلق ولم يتخذ فيه أي قرار حاسم، غير أنه يؤكد عند التوصل إلى قرار يجب أن يكون موقف المجلس بعد فتح الملف متينا مبنيا على أسس تصمد أمام الطعن فيه لدى المحاكم.
من جهة، أخرى، أكد على أن المغرب يتوفر على اقتصاد حر يشتغل فيه السوق بطريقة سليمة، مؤكدا على توفر السلع بطريقة لا تفضي إلى الندرة.
ونبه إلى أن ارتفاع الأسعار في بعض الأحيان لا يعني أن هناك اتفاقا بين الفاعلين أو ممارسات غير مشروعة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى تركيز المجلس في آرائه على القطاعات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين مثل المحروقات و التأمين والمصحات الخاص.
وعند التطرق لمسألة الوسطاء، قال إن دورهم أساسي في السوق، ضاربا المثل بالفلاح الذي لا يتوفر على إمكانية نقل إنتاجه إلى السوق، بل إنه قد يشتري منه الغلة كاملة.
وشدد على أن عمل الوسطاء محمود، غير أنه أكد على أن عملهم يصبح عكس ذلك عندما يكون ربحهم كبيرا، مشددا على أنه ستتم العودة إلى هذا الملف عبر دراسة حول الوسطاء وأسواق الجملة والتخزين في دراسة مقبل.
وشدد رحو على أن القانون الخاص بحرية الأسعار والمنافسة لم يكن معروفا كفاية لدى الفاعلين الاقتصاديين، ما فرض نوعا من المقاربة البيداغوجية في التعاطي معهم، كي يدركوا أهمية القانون في حماية المنافسة.
وعرض للمقاربة التي تم التعاطي بها مع عمليات التركيزات، حيث دعيت الشركات إلى التوجه للمجلس من أجل فحص ما إذا كانت موافقة للقانون، مؤكدا التوصل ب150 طلب من قبل شركات، ليتم في الأخير التوصل بوجود 25 حالة يفترض حصولها على رأي المجلس.
وذكر بالآراء التي عبر عنها المجلس في العام الماضي عبر تقارير، والتي همت بشكل خاص المنافسة عبر الأسعار في سوق المحروقات والمنافسة في سوق المصحات الخاصة، مؤكدا على التوجه نحو تسريع وتيرة إنجاز الآراء في العام الحالي.
وخلص إلى أن هدف المجلس يتمثل في حماية المستهلك من الممارسات الضارة به وتوفير السلعة بالسعر العادل.
يشار إلى اللقاء شهد تقديم عروض حول دور وسائل الإعلام في تعزيز تطبيق قانون المنافسة، حيث تم تقديم تجربة مكتب حماية المنافسة والمستهلكين ببولندا، وتجربة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
