* أخبار اليوم :
– الحكومة تطلق خارطة طريق جديدة لسد العجز المتنامي في السكن. وسط توقعات بارتفاع الطلب على السكن بعد تنامي عدد الأسر في الوسط الحضري بنسبة 100 بالمئة في أفق 2044، أعلن أمس بالرباط خلال الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان، التي ترأسها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن خارطة طريق جديدة للنهوض بقطاع الإسكان في أفق 2030، ترمي إلى تغطية العجز في السكن بناء على مقاربة ترابية تتماشى والتوجه نحو إرساء الجهوية المتقدمة. ومشروع خارطة الطريق انطلق من المكتسبات المتحققة في القطاع، وتتمثل في تخفيض العجز السكني من مليون و200 ألف إلى 400 ألف خلال الفترة ما بين 2002 و2016.
– بعد الجدل الذي أثير في السنوات الأخيرة حول الاختلالات التي عرفها البرنامج الاستعجالي الذي أطلق ما بين 2009 و2012 في عهد وزير التربية الوطنية الأسبق أحمد اخشيشن، جاء التقرير الذي قدمه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس أمام البرلمان بغرفتيه، ليكشف عن معطيات صادمة حول سوء تدبير هذا البرنامج، الذي لم يحقق الكثير من أهدافه، ويرصد مشكلات إعداد البرنامج منذ البداية، وارتباكا في تقدير تكلفته، وعدم توفر حصيلة شاملة لجميع مشاريع وتدابير البرنامج ، فضلا عن أن تقارير التقييم التي أنجزتها الوزارة تعوزها “الصدقية”.
* المساء:
– كشفت إدارة الجمارك عن وجود مستودعات سرية بضواحي القنيطرة تضم ما يفوق 300 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمهربة، تشمل قطاني وتوابل وحبوبا وسمكا وأجبانا وخضرا وفواكه فاسدة ومهربة، تشكل خطرا على صحة المستهلك نتيجة ظروف التخزين التي لا تحترم شروط السلامة الصحية. وتبين بعد معاينة السلع المتواجدة بالمستودعات المذكورة، أنها لا تتوفر على الشروط اللازمة للتخزين من جهة، وأن مالكها قام بوضع ملصقات تتضمن معلومات خاطئة قصد تمويه المستهلك والسلطات المكلفة بعمليات المراقبة، من جهة أخرى.
– كشفت دراسة أنجزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الخصاص في الأطر، التي تمكن المكتب من القيام بالدور المنوط به في مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية للمغاربة، يصل إلى 1990 منصب موزعة على مختلف التخصصات التي يضمها المكتب. وأكدت النقابة الوطنية للمكتب أن هذا الخصاص ينعكس سلبا على المردودية وتنزيل البرامج على أرض الواقع، مضيفة أن المدير العام للمكتب وبدعم من وزير الفلاحة سيقوم بتوفير 900 منصب مالي خلال السنتين المقبلتين.
* الأحداث المغربية :
– شدد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، على أن مشروع قانون مالية 2019 يعكس استيعاب وتنفيذ الحكومة للتوجيهات الملكية المتصلة بمنح الأولوية للقطاعات الاجتماعية ممثلة في التعليم والصحة والتشغيل. وألمح بنشعبون، في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارته، إلى أن المسؤولية الحكومية عمقت لديه أكثر إرادة النجاح في تنفيذ مقتضيات مشروع قانون المالية في ظل الإكراهات الموجودة والمتوقعة. وكشف بنشعبون أن مشروع قانون المالية يقترح تخصيص 200 منصب شغل لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، من مجموع المناصب التي بلغت 25 ألف و248 منصبا، بالإضافة إلى 15 ألف منصب بالتعاقد لفائدة قطاع التعليم. ولفت إلى أن الحكومة تراهن على تحقيق موارد من الخوصصة بقيمة 5 ملايير درهم.
– لم يخف الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات تشاؤمه من مستقبل أنظمة التقاعد، محذرا من أن شبح انهيار هذه الأنظمة قائم، خاصا بالذكر الصندوق المغربي للتقاعد، بالرغم من أهمية الإصلاح الذي باشرته الحكومة منذ أكتوبر 2016. ورسم جطو، في عرض قدمه خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان حول “أعمال المحاكم المالية” برسم سنتي 2016-2017، صورة قاتمة عن “تصاعد حجم المديونية” وواقع المنظومة الصحية بالمغرب أمام حضور برلماني باهت.
* العلم :
– لعل أبرز ما تضمنه مشروع القانون المالي لسنة 2019 الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية بالبرلمان، التنصيص على الخوصصة وفتح رأس مال الشركات العمومية والمقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية أمام القطاع الخاص. وتوقعت الحكومة أن تدر عملية الخوصصة هذه مداخيل مالية جديدة تصل قيمتها إلى 10 مليار درهم. وإلى حد الآن، لم تكشف الحكومة عن لائحة المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية المشمولة بهذه الخوصصة. – حوالي ساعة وعشر دقائق هي المدة التي استغرقها ملخص التقرير السنوي الذي قدمه ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 أمام البرلمان. ونقل جطو، في هذا السياق، معطيات لا تبعث على الارتياح، إذ أن هدف الحكومة المتمثل في تقليص المديونية إلى 60 في المئة في أفق 2021 أصبح صعب البلوغ. ودعا جطو الحكومة إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة، الذي بلغ مع متم 2017 ما يناهز 692,3 مليار درهم ما يمثل نسبة 65,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
* بيان اليوم:
– أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية في المياه الإقليمية المغربية، قدمت يوم الثلاثاء، المساعدة لأربعة مراكب واجهت صعوبات بعرض سواحل الناظور وطنجة، والتي كان على متنها 143 مرشحا للهجرة السرية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وأوضحت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، في بلاغ لها، أن هؤلاء المرشحين للهجرة السرية كانوا على متن أربعة مراكب واجهت صعوبات، مضيفة أن 113 منهم نقلوا سالمين إلى ميناء الناظور، فيما يجري حاليا نقل الباقين إلى أقرب ميناء.
– قال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن “تفاقم مديونية الخزينة، من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، يؤشر على أن الهدف الذي سطرته الحكومة، والمتمثل في تقليص نسبة المديونية إلى 60 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، في أفق 2021، سيكون من الصعب بلوغه”. وأوضح جطو، أول أمس الثلاثاء، في عرض أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، حول حصيلة عمل المجلس برسم سنتي 2016 و2017، أن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، إذ بلغ مع نهاية 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم بنسبة 65.1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم.
* الاتحاد الاشتراكي :
– من المنتظر أن تصاب المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية بالشلل غدا الجمعة 26 أكتوبر الجاري، ليس فقط بسبب الإضراب الذي دعت إليه حركة الممرضين وتقنيي الصحة، والذي حظي بدعم وطني وحتى دولي من نقابات لها صيتها، وإنما كذلك بفعل إضراب الأطباء الذي دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والذي يعتبر محطة من ضمن مجموعة من المحطات الاحتجاجية التي سطرتها النقابة في إطار ترافعها على ملف مطلبي ما يزال يراوح مكانه، رغم المسيرات والوقفات النضالية والإضرابات، إضافة إلى أشكال احتجاجية أخرى إدارية تم اتخاذها.
– إدريس جطو يقدم تقريره الخامس أمام مجلسي النواب والمستشارين. وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن المهام الرقابية للمجلس شملت بعض المؤسسات العمومية الكبرى ذات الأبعاد الاستراتيجية كصندوق الإيداع التدبير والمجمع الشريف للفوسفاط. وأضاف جطو أنه في ما يخص الحكامة، فإنه يتعين مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لصندوق الإيداع والتدبير، خاصة المتعلقة بمجلس الإدارة. وأشار جطو إلى أن حصيلة أشغال المجلس خلال سنتي 2016 و2017 بلغت 32 مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية، وتقييم البرامج العمومية، ومراقبة استخدام الأموال العمومية. * رسالة الأمة:
– بقيمة إجمالية بلغت 57.65 مليار درهم صادقت لجنة الاستثمارات، في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على 68 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار من شأنها توفير 266 9 منصب شغل مباشر. وأشار مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في الندوة الصحافية عقب الاجتماع، أن لجنة الاستثمارات هذه السنة، عقدت اجتماعين بتاريخ 10 يناير و23 أكتوبر تحت رئاسة رئيس الحكومة وقد بلغت قيمة الاستثمارات 25 مليار درهم، بالإضافة إلى57 مليار درهم في شهر يناير سنة 2018، وإذا ما تمت مقارنتها مع السنة الفارطة، فسنجد 67 مليار درهم، مؤكدا أن هذه السنة مهمة جدا رغم مشاكل الاستثمار المتواجدة عبر العالم فالمغرب حصد نتائج ايجابية نتمنى أن تستمر في السنوات المقبلة.
– أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن تنفيذ ميزانية 2017 سجل عجزا قدره 37,843 مليون درهم، مقابل توقعات قدرت بمبلغ 32,959 مليون درهم، اي بعجز أضافي بلغ 4,874 مليون درهم. واضاف المجلس، في تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2017 تناول على الخصوص نتائج تنفيذ هذه الميزانية والمداخيل والنفقات والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، أن المداخيل العادية المحصلة حققت 229,886 مليار درهم، في حين بلغت النفقات ما مجموعه 205,761 مليار درهم.
* لوماتان:
– نحو اتخاذ خطوات جديدة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية اللوجستيك. تعكف الوكالة الوطنية لتنمية القطاع حاليا على إعداد خطة للتكوين في مجال اللوجستيك. وتشمل خارطة الطريق، التي ستكون جاهزة بحلول سنة 2019، محورين أساسيين، يتعلق الأول بتكوين المديرين، والثاني بالتقنيين.
– اعتبرت “يولر هيرمس” أن مشروع القانون المالي برسم سنة 2019 لا يستجيب كليا لتحديات بيئة الأعمال والتحديات الهيكلية بالبلاد. وبالنسبة لهذه المؤسسة الدولية المتخصصة في التأمين على الائتمان التجاري، فإن المقاولات في حاجة إلى قانون لعصرنة الاقتصاد. وأشادت “يولر هيرمس” برغبة الحكومة في معالجة مشكل التأخر في آجال الأداء.
* أوجوردوي لوماروك:
– أفاد تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017 أن المؤسسة تلقت 9378 من الشكایات والتظلمات، وهو الرقم الذي أكده وسيط المملكة، عبد العزيز بنزاكور. 2713 فقط من بين هذه الشكايات والتظلمات تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، أي 28,9 بالمئة. وأشار وسيط المملكة إلى أنه تمت تسوية 320 شكاية من مجموع الشكايات المستوفية لكل الشروط والمعززة بالوثائق التي توصلت بها المؤسسة خلال سنة 2017. والأمر يتعلق بـ 169 شكاية في طور التسوية بعدما وعدت الإدارة بتصفيتها، و530 شكاية تعذرت تسويتها، و158 شكاية تم توجيه أصحابها إلى الجهة المعنية.
– أزيد من 40 ألف مقاولة مغربية أعلنت عن عجزها لأزيد من عشر سنوات متتالية. ولمواجهة هذا الوضع، يتعين الدخول في دائرة التصريحات العادية. وهو ما أكده وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع المالية برسم 2019. وبخصوص المقاصة، أكد الوزير أنه سيتم الاحتفاظ بها سنة 2019. وبخصوص السجل الاجتماعي الموحد، فسيكون جاهزا مع متم سنة 2019.
* ليكونوميست :
– تحذير جديد للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص المديونية. واشارت المؤسسة إلى أن هناك تحكما غير كاف، وهو الأمر الذي يهدد تحقيق الهدف الذي وضعته الحكومة لتقليص مديونية الخزينة إلى 60 بالمئة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2021.
* البيان:
– قامت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الفاعل الوطني والعالمي في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاطية، باقتناء 20 بالمئة من رأسمال الشركة الإسبانية فيرتيناغرو بيوطيش، المتخصصة في الحلول المتعلقة بتغذية النباتات، وذلك في إطار عملية للرفع من رأسمال الشركة. وذكرت المجموعة والشركة، في بلاغ مشترك، أنه تم الحصول على جميع التراخيص القانونية المطلوبة، إلى جانب الموافقة على الرفع من رأسمال الشركة الإسبانية، من قبل جميع المساهمين.
– نبه المركز المغربي للظرفية الاقتصادية إلى أثر الاختلاف بين التكوين وسوق الشغل وعدم تعميم التأمين الإجباري عن المرض على التنمية في البلاد. وأرجع المركز، في بيان خاص صدر أخيرا تحت عنوان “التكوين والشغل.. أيه رهانات من أجل الاستثمار”، أسباب عدم تأمين التغطية لجميع المغاربة إلى العديد من الحواجز التي يصعب تخطيها في ظل مصادر تمويل محدودة، ونسبة نمو اقتصادي هزيلة، واختلاف العائدات أو الأجور بالنسبة للمؤمنين، والنسبة المهولة لعامل الفقر في المجتمع المغربي.
* ليبيراسيون:
– أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن إصلاح الحقل التربوي والتعليمي “ليس ولا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا، وإنما هو مشروع إصلاح مجتمعي بنيوي شامل”. وأوضح المالكي، في افتتاح ندوة وطنية نظمها مجلس النواب حول مشروع القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تحت شعار “من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح” أن هذا الإصلاح يتطلب تعبئة كافة إمكانيات الدولة والمجتمع تعبئة وطنية حقيقية، ينخرط فيها الجميع بدون استثناء، من حكومة وأحزاب ونقابات وقطاع خاص ومجتمع مدني ونسيج أُسري.
– دعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى وضع تصور جديد للاستثمار العمومي ينبني على معايير النجاعة والمردودية والحكامة، ويساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة توفر فرص الشغل وتنمي الدخل. وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيد إدريس جطو، في عرض قدمه مساء يوم الثلاثاء حول أعمال المحاكم المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، إن وضع هذا التصور الجديد للاستثمار العمومي يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بلورة نموذج تنموي جديد “قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية” مع الارتكاز على “آليات فعالة لتطويره محليا وجهويا”.
* لوبينيون:
– قال رئيس المرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية رشيد طاهري، إن قطاع اللوجيستيك ساهم، بشكل ماشر، في خلق 24 ألف منصب شغل صاف خلال الفترة ما بين 2010 و2016. وأوضح طاهري، خلال لقاء صحفي مشترك مع المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية مساء الثلاثاء بالدار البيضاء، أن هذا العدد يمثل 9 في المئة من مجموع المناصب المحدثة وطنيا، مسجلا أن عدد مناصب الشغل يتزايد على مستوى القطاع بمعدل سنوي يقدر ب 4ر2 في المئة.
