كشفت دراسة أنجزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الخصاص في الأطر، التي تمكن المكتب من القيام بالدور المنوط به في مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية للمغاربة، يصل إلى 1990 منصب موزعة على مختلف التخصصات التي يضمها المكتب.
وأكدت النقابة الوطنية للمكتب أن هذا الخصاص ينعكس سلبا على المردودية وتنزيل البرامج على أرض الواقع، مضيفة أن المدير العام للمكتب وبدعم من وزير الفلاحة سيقوم بتوفير 900 منصب مالي خلال السنتين المقبلتين.









