في خطوة جديدة تروم حماية المستهلك المغربي، كشف مصدر مطلع أن مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أصدر دورية يحدد فيها المسموح به من نسب الأدوية الفلاحية المستعملة في الشاي المستورد من الصين، وفق الحد الأقصى للمعايير الأوروبية، سيتم تطبيقه ابتداء من شهر يوليوز المقبل.
وأكدت مصادر بمجلس النواب، أن مسؤولي المكتب عقدوا عدة اجتماعات بالمغرب والصين، سواء مع جمعية مهنيي الشاي أو مع المسؤولين الصينيين، مضيفا أن نظرة سريعة على الأرقام تبين أن هناك تفاوتا مهما في الاتجاهين بين ما تطبقه المصالح الصحية الصينية وما يطالب به مكتب السلامة الصحية.