أصوات نيوز/
أخنوش ركز في حديثه على قطاع التعليم بالخصوص، إذ قال إن زيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة كانت ستكلف الحكومة 5 ملايير درهم.
وقال إن اللجنة التي ستحدثها الحكومة سيرأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى يونس السكوري، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للتحاور مع الأساتذة بعد عودتهم للأقسام.
وأضاف ” الوزير بنموسى قام بمشاروات واسعة مع الأسر والأساتذة وقد عبروا عن امتعاضهم من البنيات الموجودة وبالتالي لا يمكن إلا أن نقوم بإصلاح جذري، ولذلك خلقنا مؤسسات للريادة والنتائج أظهرت تحسنا في التعلمات الأساس والرياضيات”.
واعتبر أخنوش أن هناك “تغليط للمواطنين وللأساتذة”، مؤكدا أن الحكومة كانت مستعدة لزيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة أصحاب شواهد التأهيل المهني، لكن تم في الأخير التوافق خلال المشاروات مع النقابات على صيغة لزيادتها في آخر مسارهم المهني بدعوى أن الحيف سيمس فئات في القطاع.
وقال إنه لو تم تطبيق زيادة 2500 درهم فإن ذلك سيكلف 5 ملايير درهم من ميزانية الدولة.
وشدد “نحن مستعدون للحوار وذلك ما قلناه للنقابات في الاجتماع الأخير، لأن هناك من يطالب بالتجويد، لكن لابد من فهم أن الأساس هو جودة التعليم ولا يمكن إيجاد حل مع الأساتذة دون إيجاد جودة”.
وأكد أن “نية الحكومة إيجابية، والحكومة وراء وزير التعليم ومفتخرون بما يقوم به وشجعناه للاستمرار في السير ومستعدون للحوار، ولسنا هنا لشد لي نقطع ليك”.
وعند تذكيره بما قامت به الحكومة منذ تنصيبها، أكد أخنوش أن “هناك مجهودا حكوميا وتنسيقا بين الأحزاب، ولا يوجد حديث عن هذا برنامجي وهذا برنامجك، هناك تشويش، ولكننا متفقون على أن البرامج الموجودة هي لصاحب الجلالة والحكومة هي التي تنزل هذه البرامج، ويمكنكم أن تسألوا الوزراء إن كان هناك فرق بينهم والبرلمانيين، لأن انتصارنا هو انتصار على الفقر والهشاشة وليس انتصارا لأخنوش أو وهبي أو نزار”.
وفي كلمته، شدد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، بالصعوبات التي واجهت الحكومة منذ تنصيبها، من جفاف وجائحة كورونا والأوضاع الدولية.
وأكد بركة أن “السياق يحمل مكتسبات وطموحات وصعوبات وإكراهات وتحديات تطلب منا التعبئة الجماعية”.
وشدد على أن “الحكومة هي التي تطبق البرامج الملكية، والأغلبية أتت ببرنامج مهم، ولا يمكننا الفشل فيه”.
واعتبر أن “إصلاح التعليم انطلق، ومدارس الريادة أظهرت نتائج، وبالتالي يجت تسريع الإصلاح، ويجب أن ندافع عن المدرسة العمومية وتحقيق الجودة خصوصا أن نسبة كبيرة من التلاميذ يدرسون في القطاع العام”.
وأكد قائلا “لا نريد إضعاف النقابات، بل تقويتها، واللجنة التي ستشكلها الحكومة ستعمل على ايجاد الحل، لأن الهدف هو ضمان تعليم التلميذ وعدم المس بحقوق الأستاذ”.
وأكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن النقابات “شريكنا الاجتماعي وبنموسى باشر المفاوضات معها منذ البداية”.
وتابع قائلا في كلمته “يجب أن تتحمل النقابات مسؤولياتها، لماذا تم التراجع عن مضامين الاتفاق مع النقابات؟ يجب الخروج لتوضيح الأمور، يجب الحوار معهم، والحكومة في موقع قوة”.
وأضاف “لا أعرف أين الخلل، هل لا نسوق لما قمنا به، أم وزراؤنا لا يتواصلون؟ أم نوابنا لا يقومون بمهاهم؟”.
