بتعليمات ملكية سامية، شارك وفد مغربي برئاسة السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في الاجتماع السابع لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء، المنعقد في أبوجا من 20 إلى 21 يونيو 2018.
ويتمحور موضوع هذا الاجتماع حول توطيد المكتسبات المسجلة في مجال محاربة الإرهاب عبر التضامن وإجراءات التنمية.
وخصص هذا الاجتماع لتدراس سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل والصحراء في مجال محاربة آفة الإرهاب، عبر الدعم المتبادل، وتقاسم التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع، وإطلاق ديناميات تنموية.
وقد ترأس حفل الافتتاح الوزاري نائب رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، الدكتور ييمي أوسينباجو.
وألقى الوزير المنتدب، خلال هذا الاجتماع، مداخلة أبرز فيها الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تنهجها المملكة في مجال محاربة الإرهاب.
وشدد، من جانب آخر، على التزام المملكة بالوقوف إلى جانب الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء، وعلى الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعاون جنوب/جنوب ولمشاريع التنمية المهيكلة التي يباشرها المغرب مع الدول الأعضاء في التجمع ومنها أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب الذي سيغطي عددا كبيرا من بلدان تجمع الساحل والصحراء.
وأعلن السيد لوديي، خلال هذا الاجتماع، عن اقتراح المملكة لاستضافة الدورة الثامنة لاجتماع وزراء الدفاع في تجمع دول الساحل والصحراء.
وقد تم استقبال هذا الاقتراح بترحيب المشاركين اعترافا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المغرب من أجل إشاعة السلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا، وتجربته في مجال مكافحة الإرهاب، والتي يضعها رهن إشارة دول المنطقة.
ويضم تجمع دول الساحل والصحراء، وهو أهم تجمع إقليمي بإفريقيا، 28 بلدا إفريقيا ويشكل أزيد من نصف مساحة القارة.
وقد تم تمديد مهام تجمع دول الساحل والصحراء، الذي تأسس عام 1998 بهدف مكافحة التصحر واجتياح الجراد، في فبراير 2013 بدعم من المغرب لتشمل مكافحة الإرهاب والتعاون في مجالات الأمن والتنمية المستدامة.
وانتخب وزراء دفاع تجمع الساحل والصحراء المغرب نائبا للرئيس إلى جانب نيجيريا رئيسا وكوت ديفوار مقررا.
وتوج هذا الاجتماع باعتماد (إعلان أبوجا) الذي أكد على ضرورة تكثيف التعاون في المجال الأمني على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل مواجهة تهديدات السلم والاستقرار في فضاء الساحل والصحراء.
كما يدعو الإعلان إلى تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاقية الصخيرات ولقاء باريس بشأن الأزمة الليبية.
وتبرز مشاركة، على الخصوص، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين والمملكة المتحدة وروسيا كملاحظين في تجمع دول الساحل والصحراء، وسبع منظمات دولية وإقليمية من بينها الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لهذا التجمع شبه الإقليمي، الذي يعاني جزء كبير من حيزه الجغرافي من انتشار الإرهاب، والجريمة المنظمة والاتجار غير الشرعي بكافة أشكاله.
