أصوات نيوز /
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان قبل قليل، بحضور وزير العدل اللطيف وهبي، بالأغلبية على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب يقضي إضافة عقوبة “الغرامة اليومية” إلى أصناف العقوبات البديلة التي تضمنها المشروع المعول عليها لتقليص اكتظاظ السجون، وحظي التعديل بموافقة 18 نائبا من الأغلبية مقابل معارضة 08 نواب آخرين.
و قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي :”إن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهما و2000 درهما كحد أقصى مشيرا أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره، “القاضي ملزم بالحد الاقصى المحدد في 2000 درهم وليس ملزما بالحد الأدنى أي يمكن إذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة أن يؤدي أقل من 100 درهم”.
ودافع عبد اللطيف وهبي عن التعديل، وقال “غالبا نلجأ إلى وسائل أخرى للتخفيف من الضغط في السجون، في القانون الجنائي الكثير من القضايا تسقط فيها المتابعة بمجرد الصلح، لذلك قلنا إن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للشخص”.
وأوضح الوزير أنه “لا يمكن أن يستفيد المعتقل أكثر من مرة من الإجراء، كما عليه أن يأتي بوثيقة بالصلح، بوالتالي نحن طوقنا الإجراء بمجموعة من الشروط”.
ورفض وهبي الخوض في نقاش الأثرياء والفقراء بهذا الخصوص، مشددا أن الغرامة مقيدة وتم تحديدها مع مراعاة وضعية الجميع، وينبغي النظر إلى مدى إيجابيتها بالنسبة للعدالة بالمغرب.
