أصوات نيوز /
وأكد المركزي التركي، في بيان له، أن “الزيادة في الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة التركية ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار”.
ويأتي ارتفاع أسعار الفائدة بعد قرار السلطات التركية العودة إلى سياسات نقدية تقليدية، وذلك بعد سنوات من التوجهات الاقتصادية التي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
ومنذ تعيين فريق اقتصادي جديد، بقيادة وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، ورئيسة البنك المركزي، حفيظة غاية أركان، تعمل أنقرة على تصحيح مسار اقتصادها الوطني.
وتنعكس هذه الجهود في رفع أسعار الفائدة وفرض ضرائب جديدة، بالإضافة إلى التخلص من برامج نقدية كبدت ميزانية الدولة خسائر بملايين الدولارات.
وتخلت تركيا عن برنامجها المكلف للدفاع عن الليرة التركية أمام تقلبات العملات الأجنبية، حيث سمحت لعملتها الوطنية بالهبوط بمقدار الربع مقابل الدولار منذ نهاية ماي الماضي.
وتقول وزارة المالية إن ليرة ضعيفة تجعل الواردات أكثر تكلفة، وهي زيادة تنتقل عادة إلى المستهلكين والشركات من خلال ارتفاع الأسعار، مما سيساهم في تراجع التضخم الاستهلاكي.
يشار إلى أن تدهور البيئة الاقتصادية في تركيا بدأ عام 2018، بسبب أزمة العملة التي رفعت من تكلفة المقاولات التركية، وأصبح الكثير منها يعتمد على الإقراض الأجنبي لسداد ديونها بالدولار.
