سيكون سبعة جنود مغاربة، من بين حفظة السلام الذين قضوا أثناء أداء مهامهم خلال سنة 2017، أثناء أداء مهامهم ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، من بين القبعات الزرق الذين سيم تكريمهم، الجمعة المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بميدالية "داغ همرشولد"، خلال حفل سيترأسه الأمين العام للمنظمة الأممية، أنطونيو غوتيريس، بمناسبة اليوم العالمي لقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة.
في هذا التقرير تكشف وكالة الأنباء الفرنسية أن لا أحد يريد الذهاب إلى مستنقع إفريقيا الوسطى، لهول ما تلاقيه القبعات الزرق هناك…
تجد الأمم المتحدة صعوبة في إيجاد عناصر لإرسالهم إلى جمهورية إفريقيا الوسطى التي تشهد نزاعا منذ 2013 وأعمال العنف شبه يومية واضطر أكثر من ربع سكانها إلى الهرب من منازلهم.
وتبذل بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) على الأرض ما في وسعها منذ 2014 لمنع حدوث أعمال عنف في أقاليم تسيطر على القسم الأكبر منها المجموعات المسلحة التي تتقاتل للسيطرة على الموارد وترسيخ نفوذها.
وفي منتصف نونبر، وافق مجلس الأمن على إرسال 900 عنصر إضافي لتعزيز بعثة يبلغ عددها عشرة آلاف شخص أصلا.
لكن 400 فقط من العناصر الـ900 الموعودين وصلوا بعد ستة أشهر. وقالت إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس" إن "الجنود الـ900 الذين سمح القرار 2387 بإرسالهم بدأوا ينتشرون".
ومن بين جنود حفظ السلام الإضافيين سيأتي 600 من النيبال والباقون من رواندا، كما قال مصدر في الأمم المتحدة موضحا "أنه يتعين عليهم جميعا أن يكونوا هنا قبل تجديد تفويض البعثة" أواخر 2018.
وسينهي وصولهم ستة اشهر من المحادثات الكثيفة لإقناع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة بإرسال قوات إلى إفريقيا الوسطى. فقد تم الاتصال تباعا بكل من البرازيل وكندا وكولومبيا وساحل العاج والأورغواي. لكن أيا من هذه الاتصالات لم يسفر عن نتيجة.
وقال المصدر نفسه في الأمم المتحدة في نيويورك "جرت زيارات عديدة إلى البرازيل واتصالات كثيرة لكنها لم تعد تفض إلى نتيجة منذ منتصف مارس".
وأكد تياري فيركولون الخبير في شؤون إفريقيا الوسطى في "المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية" لـ"فرانس برس" "هذا لا يعني أن لا أحد يريد الذهاب إلى مستنقع إفريقيا الوسطى، بل يعني أن هذا المستنقع لا يفيد في شيء. هناك مستنقعات أخرى يندفعون إليها".
من جانبها، ذكرت ليبرفيل في مارس أنها قررت سحب جنودها الـ444 من القوة على إثر "مشاكل في التجهيزات وتجاوزات جنسية" كما قال مسؤول في الأمم المتحدة في تلك الفترة. لكن مفاوضات تجري لإبقاء الغابونيين. وقال مصدر في المنظمة الدولية إن "مغادرتهم التي كانت مقررة في يونيو قد أرجئت الى 30 شتنبر".
وأضاف المصدر أن وزير الدفاع الغابوني إتيان ماسار سيتوجه قريبا إلى مقر الامم المتحدة لمناقشة هذا الموضوع. وردا على أسئلة "فرانس برس"، لم تؤكد السلطات الغابونية المعلومات ولم تنفها.
في المقابل، بدأت تحقيقات في الغابون وفي الأمم المتحدة تتعلق بالاتهامات حول تجاوزات جنسية او بيع ذخائر إلى ميليشيا.
وفي تقريرها الأخير الذي صدر أواخر 2017، أعلنت مجموعة الأزمات الدولية (إنترناشونال كرايزيس غروب) أنه "مثل كثير من مهمات الأمم المتحدة، ظهر في قوة مينوسكا عدد من نقاط الضعف الكبيرة. فهي أولا صغيرة الحجم وسيئة التجهيز. وحيال تكاثر "النقاط الساخنة"، أصبحت المهمة تفوق قدرة البعثة بشكل كبير".
يرى فيركولون أن "المشكلة الأساسية لوحدات الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى لا تكمن في حجمها بل في نوعيتها".
وفي أواخر 2017، أوصى تحقيق داخلي للأمم المتحدة "بمراجعة استراتيجية حماية المدنيين للتأكد من أن ردها العملاني قد تم تكييفه بشكل أفضل".
ووجهت انتقادات كثيرة الى الوحدات الموجودة في جمهورية افريقيا الوسطى، واتهمها نقادها بـ"عدم التحرك" على الأقل عندما لا تتهم بـ"التواطؤ" مع بعض المجموعات المسلحة.
ومنذ منتصف 2017، فتحت مختلف التحقيقات الداخلية حول أعمال عنف سقط فيها قتلى من المدنيين شارك فيها جنود من الوحدات المغربية والرواندية والموريتانية…
وقد أعيدت كتيبة تضم أكثر من 600 جندي من الكونغو برازافيل إلى بلدهم، في يونيو 2017 بعد اتهامات باعتداءات جنسية وأنشطة تجارية متنوعة. وفي 2016، أعيد 120 عنصرا كونغوليا للأسباب نفسها.
ويتعلق حوالى ثلث حالات التجاوزات الجنسية التي أحصتها الأمم المتحدة في 2017 في اطار مهماتها السلمية الـ15 في العالم، بقوة "مينوسكا".
والهدف الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة الموجودة في البلاد منذ 2014 والتي خسرت ثلاثة جنود قتلوا في العملية منذ يناير، هو حماية المدنيين في إفريقيا الوسطى.
تجد الأمم المتحدة صعوبة في إيجاد عناصر لإرسالهم إلى جمهورية إفريقيا الوسطى التي تشهد نزاعا منذ 2013 وأعمال العنف شبه يومية واضطر أكثر من ربع سكانها إلى الهرب من منازلهم.
وتبذل بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) على الأرض ما في وسعها منذ 2014 لمنع حدوث أعمال عنف في أقاليم تسيطر على القسم الأكبر منها المجموعات المسلحة التي تتقاتل للسيطرة على الموارد وترسيخ نفوذها.
وفي منتصف نونبر، وافق مجلس الأمن على إرسال 900 عنصر إضافي لتعزيز بعثة يبلغ عددها عشرة آلاف شخص أصلا.
لكن 400 فقط من العناصر الـ900 الموعودين وصلوا بعد ستة أشهر. وقالت إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس" إن "الجنود الـ900 الذين سمح القرار 2387 بإرسالهم بدأوا ينتشرون".
ومن بين جنود حفظ السلام الإضافيين سيأتي 600 من النيبال والباقون من رواندا، كما قال مصدر في الأمم المتحدة موضحا "أنه يتعين عليهم جميعا أن يكونوا هنا قبل تجديد تفويض البعثة" أواخر 2018.
وسينهي وصولهم ستة اشهر من المحادثات الكثيفة لإقناع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة بإرسال قوات إلى إفريقيا الوسطى. فقد تم الاتصال تباعا بكل من البرازيل وكندا وكولومبيا وساحل العاج والأورغواي. لكن أيا من هذه الاتصالات لم يسفر عن نتيجة.
وقال المصدر نفسه في الأمم المتحدة في نيويورك "جرت زيارات عديدة إلى البرازيل واتصالات كثيرة لكنها لم تعد تفض إلى نتيجة منذ منتصف مارس".
وأكد تياري فيركولون الخبير في شؤون إفريقيا الوسطى في "المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية" لـ"فرانس برس" "هذا لا يعني أن لا أحد يريد الذهاب إلى مستنقع إفريقيا الوسطى، بل يعني أن هذا المستنقع لا يفيد في شيء. هناك مستنقعات أخرى يندفعون إليها".
من جانبها، ذكرت ليبرفيل في مارس أنها قررت سحب جنودها الـ444 من القوة على إثر "مشاكل في التجهيزات وتجاوزات جنسية" كما قال مسؤول في الأمم المتحدة في تلك الفترة. لكن مفاوضات تجري لإبقاء الغابونيين. وقال مصدر في المنظمة الدولية إن "مغادرتهم التي كانت مقررة في يونيو قد أرجئت الى 30 شتنبر".
وأضاف المصدر أن وزير الدفاع الغابوني إتيان ماسار سيتوجه قريبا إلى مقر الامم المتحدة لمناقشة هذا الموضوع. وردا على أسئلة "فرانس برس"، لم تؤكد السلطات الغابونية المعلومات ولم تنفها.
في المقابل، بدأت تحقيقات في الغابون وفي الأمم المتحدة تتعلق بالاتهامات حول تجاوزات جنسية او بيع ذخائر إلى ميليشيا.
وفي تقريرها الأخير الذي صدر أواخر 2017، أعلنت مجموعة الأزمات الدولية (إنترناشونال كرايزيس غروب) أنه "مثل كثير من مهمات الأمم المتحدة، ظهر في قوة مينوسكا عدد من نقاط الضعف الكبيرة. فهي أولا صغيرة الحجم وسيئة التجهيز. وحيال تكاثر "النقاط الساخنة"، أصبحت المهمة تفوق قدرة البعثة بشكل كبير".
يرى فيركولون أن "المشكلة الأساسية لوحدات الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى لا تكمن في حجمها بل في نوعيتها".
وفي أواخر 2017، أوصى تحقيق داخلي للأمم المتحدة "بمراجعة استراتيجية حماية المدنيين للتأكد من أن ردها العملاني قد تم تكييفه بشكل أفضل".
ووجهت انتقادات كثيرة الى الوحدات الموجودة في جمهورية افريقيا الوسطى، واتهمها نقادها بـ"عدم التحرك" على الأقل عندما لا تتهم بـ"التواطؤ" مع بعض المجموعات المسلحة.
ومنذ منتصف 2017، فتحت مختلف التحقيقات الداخلية حول أعمال عنف سقط فيها قتلى من المدنيين شارك فيها جنود من الوحدات المغربية والرواندية والموريتانية…
وقد أعيدت كتيبة تضم أكثر من 600 جندي من الكونغو برازافيل إلى بلدهم، في يونيو 2017 بعد اتهامات باعتداءات جنسية وأنشطة تجارية متنوعة. وفي 2016، أعيد 120 عنصرا كونغوليا للأسباب نفسها.
ويتعلق حوالى ثلث حالات التجاوزات الجنسية التي أحصتها الأمم المتحدة في 2017 في اطار مهماتها السلمية الـ15 في العالم، بقوة "مينوسكا".
والهدف الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة الموجودة في البلاد منذ 2014 والتي خسرت ثلاثة جنود قتلوا في العملية منذ يناير، هو حماية المدنيين في إفريقيا الوسطى.
