أعربت جبهة البوليساريو على لسان ممثلها في الإتحاد الأوروبي، محمد سيداتي عن “قلقها” من نية المفوضية الأوروبية توسيع نطاق تطبيق اتفاقية الصبد البحري والمنتجات الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتشمل الصحراء.
ووصف محمد سيداتي نية المفوضية ب “الخرق لقانون الاتحاد الأوروبي”، مشيرا أن المحادثات بشأن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول الاتفاقيات التي تكيف البروتوكولات المتعلقة بقواعد المنشأ في اتفاقية الشراكة و اتفاق الصيد البحري، والمجراة يوم الخميس الماضي، في البرلمان الأوروبي هي “إجراءات تتوخى التحايل على أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU)”.
وأبرز محمد سيداتي أن مفوضية الإتحاد الاوروبي لم تطلب موافقة “شعب الصحراء الغربية ” وجبهة البوليساريو من خلال مفاوضات بناءة مستحضرا تباحثها “مع السكان المحليين المغاربة فقط”، موردا أن المنظمات غير الحكومية في إشارة لتلك التابعة لجبهة البوليساريو، قد رفضت المشاركة في مثل هذه الخطوة، بسبب ما وصفه بعدم وجود الشفافية والمصداقية، داعيا في الآن نفسه مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ التدابير الضرورية ل”منع انتهاك مبادئ وقيم الإتحاد الأوروبي الأساسية”، ووضع تدابير لتمكين تنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية، وإنهاء ما من شأنه “إعاقة جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر
