تصدى نواب الحزب الشعبي في البرلمان الإسباني لمقترح قانون تقدم به أعضاء من حزبي اليسار الكاتلاني و”بوديموس”، يقضي بالمطالبة بربط المفاوضات الجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي، حول تجديد اتفاقية الصيد البحري، بمسار الحل السلمي لنزاع الصحراء.
وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية التي أوردت الخبر، أن نواب وأعضاء الغرفة الأولى بالبرلمان الإسباني، رفضوا الاثنين الماضي، تبني مقترح قانون قدمه الحزبان اليساريان، المعروفان بتأييدهما لجبهة بوليساريو الانفصالية، بعد اعتراض الحزب الشعبي، وامتناع باقي الأحزاب عن التصويت.
ويضغط الإسبان بقوة من أجل تجديد الاتفاقية التي تنتهي في 14 يوليوز المقبل، والتي تسمح بموجبها للبواخر الأوربية، وأغلبيتها من إسبانيا، بالصيد في المياه المغربية، في الآجال القانونية، ضدا على المحاولات الفاشلة لخصوم المغرب الذين يحاولون بكل الوسائل الضغط من أجل عدم تجديد الاتفاقية، ارتكازا على تأويل خاص لقرار محكمة العدل الأوربية، والذي تصدى له المغرب بقوة، من خلال اعتبار السيادة الوطنية خطا أحمر في أي مفاوضة حول تجديد اتفاقية الصيد البحري.
وتصدت كلارا سان داميان، عضو الحزب الشعبي بمجلس الشيوخ لمقترح “بوديموس”، موضحة أن اعتبارات سياسية تقف وراء المقترح، ولا علاقة لها باتفاق الصيد البحري، مؤكدة أن مدريد تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي بين الطرفين.
ويأتي قرار البرلمان الإسباني، ليدعم عمل المفوضية الأوربية التي أطلقت، في وقت سابق، مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي لتجديد الاتفاقية، تهم الجوانب التقنية في البروتوكول، وهي القضايا التي تهم تحديد مناطق الصيد وحجم الكميات المصطادة وأنواعها، وطريقة مراقبة نشاط الأسطول الأوربي.
وسيسعى المغرب من خلال المفاوضات التقنية إلى تعزيز آليات ضبط ومراقبة نشاط الأسطول الأوربي، والتفاوض حول حجم الكميات المسموح باصطيادها، حفاظا على الثروة السمكية، ومحاربة مخاطر الاستنزاف، وفرض تفريغ كميات أكبر في الموانئ المغربية، والتي لم تكن تتجاوز في الاتفاق السابق 25 في المائة، وتوسيع لائحة المصايد الممنوعة على السفن الأوربية.
