أصوات نيوز/
وتوقع البنك، في تقريره الأخير حول “الآفاق الاقتصادية لشرق إفريقيا” لعام 2023، أن تحقق المنطقة نسب نمو تزيد عن 5 في المئة على المدى المتوسط (5.1 في المئة في عام 2023 و 5.8 في المئة في عام 2024).
وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو ببلدان منطقة شرق إفريقيا ستتجاوز نسب النمو المتوقعة بباقي مناطق القارة، موضحا أن هذا الأداء سيكون مدفوعا بالنمو الذي ستحققه بلدان رواندا وأوغندا وإثيوبيا وكينيا وجيبوتي وتنزانيا.
وبحسب الوثيقة الصادرة في أواخر يوليوز الماضي، فقد استفاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبلدان شرق إفريقيا من الأداء الجيد لقطاع الخدمات، الذي ساهم بنحو نصف النمو الاقتصادي في عام 2022. وأوضح التقرير أن مناطق الجذب الطبيعية والثقافية للمنطقة تجتذب السياح من كافة أنحاء العالم، وهو ما يساهم في زيادة الطلب على خدمات الضيافة والمطاعم والترفيه.
من جهة أخرى، أبرز البنك الإفريقي للتنمية أن منطقة شرق إفريقيا تواجه العديد من المخاطر الخارجية والداخلية التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية الإيجابية، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستمرار النزاع الروسي الأوكراني.
وقال كبير الاقتصاديين بالمكتب الإقليمي لشرق إفريقيا، مارسيلين ندونج نتاه، إن المنطقة ستواصل تسجيل أعلى معدلات التضخم في إفريقيا على المدى المتوسط ، بسبب وضعية الديون والصدمات العالمية والنزاعات الداخلية، مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية ستتراجع بوتيرة بطيئة.
وأبرز ندونج نتاه أن ” نقاط الضعف المتعلقة بالديون ستظل مرتفعة أيضا بالمنطقة، حيث يؤدي انخفاض سعر الصرف والعجز الأولي المرتفع إلى تفاقم مخاطر الاستدامة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بوروندي وجزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان تعد البلدان الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع المديونية.
