مساهمة الفروع بالخارج تدعم أرباح البنوك المغربية

يفيد التقرير السنوي للإشراف البنكي، الصادر اليوم الاثنين 24 يوليوز، أن السنة الماضية اتسمت بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع استثنائي للتضخم على الصعيد الدولي، حيث قام بنك المغرب، بهدف تيسير عودة التضخم إلي مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، برفع سعر الفائدة الرئيسي مرتبة في العام الماضي ومرة واحدة في العام الحالي، ليصل مجموع مارفع إلى 150 نقطة أساس ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي 3 في المائة.

وأكدت هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، في ندوة صحفية اليوم الاثنين بالدار البيضاء، على أن القروض الموزعة من قبل البنوك ارتفعت بنسبة 6,5 في المائة، لتصل إلى 1060 مليار درهم.

يعزى ذلك، حسب النسخة التاسعة عشر من تقرير الإشراف البنكي، إلي تزايد الحاجيات التمويلية للمقاولات الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والأولية، فيما تباطأ نمو القروض الممنوحة للأسر.

وارتفعت الودائع لدى البنوك في العام الماضي بنسبة 6,9  في المائة، لتستقر في حدود 1126 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائع الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين بنسبة 11,7 في المائة والأفراد بنسبة 6,4 في المائة.

وسجلت الزهوي أن القروض المعلقة الأداء، تباطأت مجددا مع انخفاض نسبة المخاطر بواقع 0,2  نقطة، لتصل إلى 8,4 في المائة، أي ما يمثل 88,8 مليار درهم.

وأكدت على أنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة النقدية والسندية، تراجعت أرباح النظام البنكي بنسبة 13 في المائة في العام الماضي على أساس فردي، كي تستقر في حدود 10,5 مليار درهم، ما يعكس تأثير الشروط السعرية الجديدة على تقييم محافظ السندات التي تحوزها البنوك.

غير أنه بفضل الأداء الجديد لأنشطة فروعها بالخارج تمكنت تلك البنوك من تحسين أرباحها بنسبة 15,5 في المائة، لتبلغ 14 مليار درهم.

ووصلت نسبة ملاءة البنوك على مستوى الرسملة في العام الماضي إلى 15,6 في المائة، فيما بلغ متوسط نسبة الأموال الذاتية في الفئة الأولى إلى 12,4 في المائة، وهي نسب تتجاوز الحد الأدنى التنظيمي المطلوب.