أصوات نيوز /
واتفق الجانبان خلال مباحثات جرت بالقاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على “بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من هذه المسألة خلال أربعة أشهر”، وفق ما جاء في بيان للمتحدث الرئاسي المصري.
وتناولت المباحثات بحسب ذات المصدر، سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن اثيوبيا أكدت التزامها أثناء عملية الملء المقبلة بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
وجدد الجانبان “تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين بما يسهم أيضا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة”.
وتبني إثيوبيا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميغاوات.
وبالمقابل تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتطالب كل من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد ، المقام على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد.
ويؤكد البلدان أن السد الكبير الذي يعد الأضخم في إفريقيا، بطاقة معلنة تزيد على 5000 ميغاواط وبقدرة استيعاب تقدر ب 74 مليار متر مكعب، سيضر بإمداداتهما من الموارد المائية.
ويثير السد الضخم الذي بدأت إثيوبيا تشييده العام 2011 على النيل الأزرق، توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90 بالمئة من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
ولم تثمر مفاوضات تجري بين الأطراف الثلاثة منذ عقد برعاية الاتحاد الإفريقي أي اتفاق حتى الآن. وتتخوف مصر من وتيرة ملء خزان السد، ومن أن تعبئته خلال فترة قصيرة، ستؤدي إلى انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد مصر.
