أصوات نيوز/
وحسم التصويت مصير القرار A / HRC / 53 / L.23 المنبثق عن اجتماع عاجل حول أعمال الكراهية الدينية كما جسدتها العمليات المتكررة لتدنيس القرآن الكريم، حيث حصل القرار على 28 صوتا، مقابل 12 ضد، و 7 امتناع عن التصويت.
وسجلت هذه العملية تصويتا لأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي بشكل جماعي لصالح هذا النص، بينما صوتت جميع الدول الغربية ضده، بالإضافة إلى كوستاريكا.
ويدعو نص القرار إلى إجراء حوار رفيع المستوى في الدورة 54 (شتنبر 2023) لمجلس حقوق الإنسان على أساس تقرير يقدمه المفوض السامي في الدورة الخامسة والخمسين ( مارس 2024).
وهو يعتبر فعل التدنيس عملا من أعمال التحريض على الكراهية ويشدد على الحاجة إلى محاسبة مرتكبي أعمال الكراهية الدينية هذه وفقا لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكان المغرب قد دعا، أمس الثلاثاء أثناء المناقشة، مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة الى التعامل بموقف موحد وحازم وبإرادة مشتركة في مواجهة الأفعال المتكررة لتدنيس القرآن الكريم التي تمس مشاعر مليار مسلم.
وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، على أن الحرب ضد التطرف والظلامية والعنف يجب ألا تكون انتقائية بأي حال من الأحوال، داعيا الى إدانة هذه العمليات بشكل قاطع.
وأشار الى أن المملكة المغربية، بوصفها مدافعا متحمسا عن حقوق الإنسان، التزمت دائما بالتعبير الحر عن الآراء، وفي نفس الوقت، أكدت باستمرار التزامها الثابت بتعزيز قيم الاحترام المتبادل والتسامح والتعايش وقبول الآخر وثقافة السلام.
وخلص عمر زنيبر الى أن خطة عمل الرباط، القرار الذي قدمه المغرب واعتمدته الجمعية العامة بشأن محاربة خطاب الكراهية، منتدى تحالف الحضارات المنعقد في فاس، بالإضافة إلى نداء القدس الصادر خلال الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى المغرب، أدلة كثيرة على التمسك الراسخ للمغرب، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، بحوار صادق بين الأديان، في إطار التسامح والاحترام وقبول الآخر، دون تمييز، على أي أساس كان.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في افتتاح اللقاء، إن “خطاب الكراهية بشتى أنواعه آخذ في الازدياد في كل مكان” في العالم، داعيا للتصدي له بالحوار والتعليم.
واعتبر المسؤول الأممي أن “الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين – أو الأقليات… هي مظاهر ازدراء” و”مسيئة”.
في المقابل، تقاطعت مواقف الدول الغربية عند رفض اعتماد قيود قانونية أو تنظيمية على ممارسة التعبير تخوفا من تعريضها للخطر.
