أصوات نيوز/
وصوّت على مشروع القانون 15 عضوا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة نائبين من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وامتناع ثلاث نواب من التقدم والاشتراكية والفريق الاشتراكي.
وكان مجلس الحكومة صادق في 13 أبريل 2023 على مشروع القانون الذي يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل، قال محمد المهدي بنسعيد، إن الحكومة صادقت على إحداث هذه اللجنة لضمان السير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله.
وأوضح عدي الشجري، رئيس اللجنة، في تصريح لـSNRTnews، أن مشروع القانون تم تقديمه في 17 ماي الماضي وتمت مناقشته في 30 منه، قبل وضع أجل لتقديم التعديلات عليه.
ولم تقدم فرق المعارضة أي تعديلات عليه، باستثناء فريق الاتحاد الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الذي قدّم تعديلات في 7 مواد من مشروع القانون، وقد أشار عدي الشجري إلى أن وزير الشباب والثقافة والاتصال، المهدي بنسعيد، قبِل 5 منها.
ولفت إلى أن فرق الأغلبية لم تقدم هي أيضا أي تعديلات لكونها قبلت بالصيغة التي جاء بها مشروع القانون.
وقال البرلماني سعيد بعزيز، في مداخلته، إن تعديلات الفريق الاشتراكي هدفت إلى تحسين النص، فيما أشار البرلماني عن التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، إلى أن فريقه رفض التصويت على مشروع القانون “لأنه لا يمكن التدخل في شؤون القطاع”.
من جهته، شرح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن فريقه طالب بضرورة أن يكون هناك توافق بين المهنيين والوزارة والفرق البرلمانية على نص مشروع القانون.
فيما قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن الحكومة أتت بمشروع القانون لأنها لم تتلق بدائل.
وبعد المصادقة عليه، سيتم عرض مشروع القانون في جلسة عمومية للمصادقة عليه، بعدها سيعرض على مجلس المستشارين.
ووفق مشروع القانون سيعهد إلى اللجنة العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، حيث ستمارس هذه اللجنة الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون.
وحدد المشروع مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم.
وتتمثل مهام اللجنة في تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز 9 أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز أواصر علاقة التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر.
ومن مهام اللجنة كذلك، التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل الآجال المحددة سلفا.
وتتألف اللجنة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من نائب رئيس المجلس المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته. إلى جانب 3 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس.
