قرر المغرب توجيه رسالة شديدة اللهجة غدا الإثنين إلى مجلس الأمن لمطالبته بتحمل مسؤوليته اتجاه الاستفزازات التي تقوم بها البوليساريو في منطقة الكركرات وبلدة بئر المحبس.
وكشفت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن رئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والخارجية اطلعوا في اجتماع اليوم زعماء الأحزاب السياسية على المستجدات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية، بعد محاولة البوليساريو تغيير المعطيات على أرض الواقع من خلال نصب خيام في بلدة المحبس المدرجة ضمن المناطق العازلة والتوغل في الكركرات، ونقل مؤسسات رسمية إلى ما يسمونه بالمناطق المحررة تمهيدا لفرض دولة الأمر الواقع.
وأوضحت منيب أن المغرب سيوجه رسالة شديدة اللهجة لمجلس الأمن وسيضعه أمام مسؤولياته، وإلا فإن جميع الخيارات تظل ممكنة بما في ذلك اللجوء للحل العسكري لاجبار البوليساريو على عدم إقامة دولة الأمر الواقع.
واعتبرت منيب أن المغرب يجب أن يقوي جبهته الداخلية لتفويت الفرصة على خصوم الوحدة الترابية، وحل جميع المشاكل العالقة، بما في ذلك إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وتقوية العلاقات مع الدول الافريقية القوية والمؤثرة. وكان وزير الداخلية قد لوح باللجوء للحل العسكري ضد البوليساريو خلال عقد اجتماع مشترك بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، اليوم الأحد، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية.
وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية "إن المغرب لن يسمح بتغيير المعطيات على الأرض في الصحراء بأي وجه كان"، بحسب ما نقل مصدر برلماني حضر الاجتماع لموقع "تيل كيل عربي".
وكانت البوليساريو قد وضعت خطة العام الماضي لإعمار المنطقة العازلة، ونقل سكان مدنيين إليها، مع ما يتطلب ذلك من مؤسسات ومرافق تابعة للجبهة، الشيء الذي قد يجعل المغرب في مواجهة دولة قائمة بحكم الأمر الواقع تتوفر على شعب واقليم وسيادة. وكانت عناصر تابعة لجبهة البوليساريو قد قامت باقتحام المنطقة العازلة وتشييد خيام بالقرب من بلدة المحبس، قبيل صدور التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء.
