تطلق وزارة الداخلية برنامجا رقميا وطنيا خاصا بالجماعات الترابية والسلطات المحلية، من خلال إحداث منصة إلكترونية عامة وناجعة لتلقي ودراسة ومعالجة ومنح جميع أنواع الرخص وتتبع المعاملات.
وأوضحت المديرية العامة للجماعات المحلية، في بلاغ أمس الأربعاء، أن الهدف من هذه المنصة الإلكترونية، التي سيتم تنزيلها في إطار عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، هو توفير خدمات آنية وسريعة لجميع المستعملين، تتسم بالوضوح والشفافية في معالجة الطلبات والمعاملات وتتبع جميع مراحلها على شبكة الإنترنت، حيث ستغطي في مرحلة أولى المساطر المتعلقة بالتعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي لكي يتم تعميمها تدريجيا لتشمل باقي المساطر.
