أصوات نيوز /
وتوبع مبديع من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، في حالة اعتقال رفقة موظفين ومقاولين، فيما من توبعوا في حالة سراح هم جميعا موظفون في جماعة الفقيه بنصالح.
ولم يتم بعد تحديد تاريخ للاستنطاق التفصيلي مع المتابعين، إلى حين البت في الاستئناف الذي رفعه دفاع مبديع، والذي يأمل في أن يتابع في حالة سراح معتبرا أن ظروفه الصحية لا تسمح له بالبقاء في السجن.
وكان مبديع قدم الأربعاء الماضي استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد انتخابه في 17 أبريل الجاري رئيسا لها، حيث كان آنذاك المرشح الوحيد لرئاستها خلفا لمحمد الفاضيلي، البرلماني الآخر عن الحركة الشعبية بعدما ألغت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني.
وخرج حزب الحركة الشعبية ببلاغ في اليوم نفسه قال فيه إنه “يتابع باهتمام بالغ قضية مبديع منذ بدايتها وصولا إلى ما آلت إليه”، مضيفا أن “ترشيح مبديع لرئاسة اللجنة “جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل”.
