وأضاف أكوري، في تصريح لـ ''تيل كيل عربي''، أن صيَّادي أوروبا ليست لديهم مصايد أخرى غير مياه المغرب، مما سيجعلهم يتوقفون عن العمل، ويخوضون إضرابات، وهو الأمر الذي سيُدخل المجموعة الأوروبية في عدد من الاضطرابات حسب أكوري.
كما أوضح المصدر نفسه أن هناك مستثمرين إسبان وفرنسيين لديهم مشاريعا مشتركة مع مغاربة في قطاع الصيد البحري في الجنوب، كانوا يهدفون من خلالها إلى تزويد أسواق بلدانهم بالمنتجات السمكية، لكنهم سيكونون مضطرين، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، إلى تصدير ما ينتجون إلى بلدان أخرى لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، حسب أكوري، الذي اعتبر أن هذا الأمر سيكون مضرا بالنسبة للسوق الأوروبية.
المتحدث أبرز أن المغرب سيعرف، من جهته، مشكلا بسبب القرار المذكور، يتجلى في كون أسماكه المصطادة من منطقة الصحراء لن يكون مسموحا ترويجها داخل أسواق بلدان الاتحاد الأوروبي، موضحا أن حل هذا المشكل سيكمن في تصدير الأسماك المذكورة إلى أسواق عالمية أخرى، تريد استيراد البضائع المغربية المصدرة إليها من الصحراء.
وأفاد أكوري أن المغرب يتفضل على الاتحاد الأوروبي بهذه الاتفاقية، التي تسمح لبواخره بالاصطياد في المياه المغربية، مبرزا أن هذا الأمر يتلقى المغرب مقابله مسائل ترتبط بإيجابية العلاقات بين المغرب والاتحاد، مبرزا أن أعداء المغرب يريدون، من خلال ملف الصيد البحري، تدمير العلاقات المغربية مع المجموعة الأوروبية.
وأعلن المصدر ذاته، في تصريحه للموقع، أن اللجنة المغربية الأوروبية المشتركة للصيد البحري، التي يترأسها أكوري والإسباني خافيير غارات، ستجتمع، وستناقش القرار المذكور، وستخرج ببلاغ يندد بهذه الخطوة الأوروبية، مضيفا أنهم سيحاولون دفع محكمة العدل الأوروبية إلى تغيير قرارها، كما أقنعوا البرلمان الأوروبي بتغيير رأيه، بحيث كان قد أوقف، في وقت سابق، اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد، ولكنه تراجع عن ذلك بعد أكثر من عام على قراره.
وحَرِيٌ بالذكر أن آخر نسخة من اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي كانت قد وقعت في يوليوز 2014 وستنتهي في يوليوز 2018، ولم تكن تستثني منطقة الصحراء.
ويذكر أن اللجنة المغربية الأوروبية المشتركة للصيد البحري قد أنشئت في الداخلة يوم 16 فبراير الجاري، بعد أن زار وفد صحفي إسباني مغربي المدينة المذكورة للوقوف على الاستثمارات التي قام بها المغرب في المدينة
