أصوات نيوز/
قال بنشعبون، خلال ورشة منعقدة في إطار فعاليات الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنه “لا يمكننا الحديث عن تحسين العمليات والإنتاجية والتكاليف والجودة، دون الاستثمار في تكوين الموارد البشرية والتكوين الأساسي”.
وأوضح، في هذا السياق، أن الاستثمار يمكن أن يهم آليات الاشتغال وتحسين العمليات على المديين المتوسط والطويل، وكذا الجانب غير المادي، لا سيما الشق المتصل بالبحث والتكوين ونظام المعلومات، مضيفا أن إضفاء الطابع الرسمي على العمليات أمر ضروري لتحقيق الجودة المطلوبة والولوج إلى الأسواق العالمية.
من جهته، أبرز وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أهمية النجاعة اللوجستيكية باعتبارها رافعة للقدرة التنافسية الصناعية، مستشهدا بمثال البنية التحتية اللوجستية المرتبطة بصناعة الفوسفاط في منصات الجرف الأصفر، وميناء آسفي الجديد، وكذا ميناء العيون.
كما توقف عبد الجليل عند ثلاثة تحديات رئيسية تتعين معالجتها في الوقت الحالي، تتمثل في النجاعة الطاقية، وإزالة الكربون، ورقمنة الاقتصاد، إلى جانب مرونة سلاسل التموين في مواجهة الأزمات والصدمات.
وأورد، بهذا الخصوص، أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات، بما في ذلك التطوير المستمر للبنية التحتية (الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والمنصات اللوجستية، وغيرها)، ومواكبة الفاعلين في القطاع الخاص، لا سيما من حيث التكوين، ودعم تطوير نظم المعلومات الخاصة بهم، وكذلك تعزيز الحكامة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد رئيس الفيدرالية المغربية للبلاستيك، هشام الهايد، على أهمية قطاع اللوجستيك في تعزيز تنافسية الصناعة المغربية وسيادتها.
كما دعا، بهذه المناسبة، إلى تسليط الضوء على وسائل التمويل والدعم التي من شأنها مساعدة الفاعلين الراغبين في التحول من الطاقة المعتمدة على الأسلاك الكهربائية إلى الطاقة المتجددة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الوطني، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برسالة ملكية تلاها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.
وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.
