على بعد أسبوع من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن صحة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 27 فبراير الجاري، حذر عدد من رجال القانون من انعكاسات قرار يتعدى حدود تدخل المحكمة ويضرب حياد قضاتها.
ويأتي ذلك بعد التصريحات الأخيرة للمدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية الذي أراد توريط المحكمة في نزاع ذي طبيعة سياسي. وبالنسبة لرجال القانون هؤلاء، فإن واجب المحكمة يتمثل في تصحيح العيوب، من خلال الحرص على احترام المعايير القانونية الأوروبية، وقول الحق دون الدخول في اعتبارات سياسية.
