تراجع عدد عمليات العبور "غير الشرعية" لحدود الاتحاد الاوروبي بنسبة 60% في 2017، مقارنة بالعام 2016، حسب ما أعلنت اليوم الثلاثاء وكالة "فرونتكس" للحدود، بالاستناد إلى الأرقام التي قدمتها البلدان الأعضاء.
وتطرق تقرير الوكالة للعوامل التي لازالت تدفع الناس للهجرة "غير الشرعية"، وذكر من بينها ما وصفه بـ"المشاكل الداخلية" التي يعرفها المغرب، الذي اعتبره "بلد العبور الرئيسي للمهاجرين الذين يريدون الوصول إلى إسبانيا، وشهد ارتفاع عدد عمليات المغادرة، من خلال الاستعانة ابتداء من الفصل الثالث للعام 2017، بسفن يمكن أن تنقل عددا كبيرا من المهاجرين، ما نتج عنه تضاعف عدد هؤلاء في 2017 بالمقارنة مع 2016".
كما شهدت نهاية السنة، ارتفاع عدد المهاجرين الآتين من إفريقيا، وخصوصا المغاربة والجزائريين والتونسيين، وزاد إجمالي الأفارقة إلى حوالى ثلثي المهاجرين "غير الشرعيين" الواصلين الى شواطئ الاتحاد الاوروبي.
وبلغ إجمالي عمليات العبور التي رصدت 204219 العام الماضي، في مقابل 511074 في 2016 و1،8 مليون في 2015، كما جاء في تقرير "فرونتكس" الذي يحمل عنوان "تحليل مخاطر 2018" وصدر في وارسو، مقر الوكالة.
ولوحظ هذا التراجع على طريق البحر المتوسط الشرقي (وبالتالي على طريق البلقان الغربية) وعلى طريق البحر المتوسط الأوسط، فيما سجل طريق البحر المتوسط الغربي ارتفاعا ملحوظا.
لكن عدد عمليات العبور خلال عام 2017، حسب الوكالة ذاتها، يبقى أعلى من كل الأرقام المسجلة قبل 2014، ويرى تقريرها أن "الضغط على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي يبقى مرتفعا".
وفي البحر المتوسط الأوسط، انعكس الاتجاه فجأة في يوليو ز2017، بعد فصل أول بقي فيه مستوى عمليات الهجرة مرتفعا بصورة نسبية أيضا، كما في 2016.
وأوضحت "فرونتكس"، أن هذا التغيير الذي شهد يوليوز تراجعا بنسبة أقل من 50% ثم في غشت بحوالي 30% من مستوى يونيو، "ناجم خصوصا عن تطور الوضع الداخلي في ليبيا". لكن عدد السفن التي غادرت الشواطئ التونسية والجزائرية، قد ازداد، في الفصلين الثالث والرابع من العام 2017.
أما في الشرق، فتراجعت بالإجمال الأرقام المتعلقة بالإرتيريين والصوماليين والاثيوبيين، إلى ربع ما كانوا في 2016
