أصوات نيوز/
وذهب الجواهري في كلمته، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني حول مناخ الأعمال المنعقد تحت شعار: “جيل جديد من الإصلاحات”، اليوم الثلاثاء 15 مارس بالرباط، إلى أنه في فترة ما بعد كوفيد، يعرف العالم توالي الأزمات والصدمات ومخلفات الجائحة التي تتظافر مع تداعيات النزاع في أوكرانيا، التي ينضاف إليها ارتباك في سلاسل التوريد وتسريع التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، وتشديد شروط التمويل وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وبوادر ما يمكن أن يصبح أزمة بنكية في الولايات المتحدة الأمريكية.
تلك عناصر يرى الجواهري أنها تتقاطع مع تحولات مرتبطة بالتحول الرقمي و صعود النزعة السيادية في الاقتصادية وإكراهات على صعيد المناخ، وهو ما يدفعه إلى التشديد على أن الاقتصاد المغربي مطالب بالتطور ضمن هذا السياق الخارجي المتسم بعدم اليقين، حيث أن هذه الظرفية المعقدة، تفضي إلى القيام باختيارات أكثر تعقيدا.
وأشار إلى أنه على صعيد السياسة النقدية، تم اللجوء إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي، بهدف تفادي انفلات التضخم، مؤكدا على أن القرارات التي اتخذت على هذا المستوى يمكن أن تكون لها آثار غير مرغوبة على المدى القصير، غير أن كلفة عدم اتخاذها ستكون عالية على المدى الطويل.
وذكر بأنه لا يمكن تحقيق نمو مستدام وإدماجي دون استقرار ماكرو اقتصادي، خاصة استقرار الأسعار، مؤكدا على أن هذه الملاحظة تسري على جميع الإصلاحات الضرورية، التي يؤدي تأجيلها في تصوره إلى تسريع الصعوبات و إثقال الكلفة الاقتصادية والاجتماعية.
وذهب إلى أنه في ظل أجندة أصلاحات كثيفة و الضغوطات على موارد الدولة، تتم مواصلة الجهود في مجال تدخل بنك المغرب، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والموسطة بهدف تسهيل الولوج إلى التمويل عبر برامج خاصة، وتنويع أدوات التمويل، وتحسين العلاقة بين البنك والزبون، وتشجيع المنافسة السليمة ورقمنة الخدمات البنكية، وضمان متانة النظام البنكي مع وضع قواعد احترازية تراعي المعايير الدولية.
وأكد على أن مميزات المغرب تتمثل في الاستقرار السياسي و أجندة الإصلاحات المهمة و النظام البنكي المستقر والتنافسي، وتموقعه المتميز على الصعيد الدولي.
وشدد على أنه من أجل تعزيز التقدم الحاصل وبلوغ الأهداف، من الضروي تنسيق جهود جميع الأطراف، وهو ما يمكن أن يتم عبر الحوار الدائم والتتبع والتقييم المستمر، بعيدا عن المزايدة.
