بوريطة: العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة

وأوضح بوريطة، خلال هذه الندوة الصحفية التي أعقبت محادثاته مع أوليفير فارهيليي، أن سنة 2023 “ستكون سنة التزام وطموح أكبر” لتعميق علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأبرز ناصر بوريطة أنه “في الثلاث سنوات الأخيرة لاحظنا تغييرا في التعامل مع الجوار الجنوبي لحوض المتوسط، حيث أصبح هناك إنصات أكبر وحوار أعمق ورغبة في أن تتملك دول جنوب المتوسط بنفسها المشاريع التي نقوم بتطويرها “، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعمقت أيضا على المستوى الاقليمي من خلال مشاريع نموذجية تم تنفيذها في إطار هذه المقاربة الجديدة.

وأكد بوريطة على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سجلت “نتائج إيجابية ملموسة في 2020 خلال ازمة كوفيد”، منوها بمواكبة المقاربة التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب بوريطة عن أمله في أن تكون 2023 سنة التزام وطموح أكبر، من خلال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات الشراكة المالية، وفتح آفاق جديدة للتعاون؛ سواء في المجال الأمني ومجال الهجرة “التي ستتطور بشكل كبير انطلاقا من هذه السنة”.

كما يطمح الوزير في أن تشهد سنة 2023 انطلاقة تنزيل برنامج التعاون في مجال البحث والابتكار horizon ، “والذي يشكل عنصرا أساسيا في مجال التكوين والتبادل بين الجامعات”، وكذا الانفتاح على مشاريع أخرى في مجال الأمن الطاقي التي تهم المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشدد على ضرورة تطوير تعاون ثلاثي إقليمي بين المغرب والمفوضية الأوروبية وإسرائيل، وهو ما وصفه بـ”العنصر المكمل للتعاون الثنائي، والذي سيشمل مجموعة من المجالات من خلال التنسيق بين الأطراف الثلاثة”.

وقال في هذا الصدد: “أعددنا وثيقة سنوقع عليها قبل نهاية هذا الشهر لتعزيز البعد الاقليمي الثلاثي في علاقاتنا أيضا، في مجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وأعرب بوريطة عن أمله في أن تكون هذه السنة أيضا “سنة طموح أعلى في مجالات جديدة، ووضع سبل جديدة للتعاون وآليات تمويل متطورة، وتسريع تنزيل المشاريع الاستراتيجية”، مضيفا أن المغرب بقيادة جلالة الملك، ماض في مساره لتنفيذ نموذجه التنموي الجديد للاستجابة لتطلعات مواطنيه.

وأبرز أن الاصلاحات التي قام بها المغرب، بقيادة جلالة الملك، جعلته يخرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI ، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل بسرعة وسحب المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد.

وأكد أن زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي هي الثانية من نوعها إلى المغرب في اقل من سنة، “وهو ما يؤكد العمق والقوة والمناعة للعلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية”، مذكرا بالزيارة الأخيرة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل إلى الرباط”، والتي كانت في إطار نفس الدينامية”.

وأعرب الوزير عن أمله في أن “تستمر هذه الروح الإيجابية والمنطق العملي في العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية حتى لا تبقى الشراكة مجرد خطابات، وتصبح ملموسة تساهم في تعميق الروابط بين المغرب والاتحاد في اطار سياسة الجوار”.