أصوات نيوز/
أكد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفير فاريلي، اليوم بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالعاصمة الرباط، عقب لقائه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن “المغرب ركيزة أساسية للاستقرار في حوض المتوسط”، مبرزا أن “هذا التموقع الجيو-استراتيجي للمملكة يعطيها حضورا أقوى بفضل الإصلاحات المهيكلة التي حقّقتها”.
وقال المسؤول الأوروبي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الرباط هي الثانية من نوعها، على أن المغرب “شريك أساسي للمفوضية الأوروبية، لا يمكن إيجاد شريك مثيل للمغرب”، مضيفا أن “هذا التعاون المثمر في صالح جميع الأطراف”.
وخلال ندوة صحفية، قال المفوض الأوروبي: “بفضل مختلف الالتزامات التي تحملنا، حقّقنا عددا من النتائج المهمة”، لافتا إلى أن “الإصلاحات المغربية على المستوى الاجتماعي والرقمي والإداري، إصلاحات طموحة ترتكز على قيم أوروبية نؤمن بها”.
وتابع ذات المتحدث متوجها إلى بوريطة إن “المشروع المتفق عليه صباح اليوم بين المفوضية والمملكة يبرز أهمية التزامنا المباشر معكم”، وأضاف “نأمل أن يكون المغرب من أكبر المستفيدين من الخطة الاستثمارية من أجل دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، لأننا بحاجة إلى اقتصاد عصري وجديد للمغرب”.
وفي نفس السياق تابع قائلا: بأن “الماء مشروع أساسي لكل إقليم متوسطي، يجب العمل على توسيع النجاح المحقق في المغرب إلى عدد من الدول الإقليمية ودعم الطاقات الخضراء، حيث إن المغرب له قدرة وإمكانية أن يصبح مصدرا للطاقة بالنسبة لأوروبا”.
وأقر المسؤول الأوروبي بأن “سوق الطاقة في المغرب جاهزة لكي تنتج مزيدا من الطاقة الخضراء كالكهرباء”، متوقفا عند التعاون الهام والأساسي بالنسبة لأوروبا على مستوى الهجرة مع المغرب، موردا: “نساعد المغرب ماليا في حماية حدوده ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في المتوسط”.
وأردف قائلا: “شراكتنا تعمّقت على المستوى الإقليمي وحققنا نتائج إيجابية ملموسة. سيتم العمل على تنفيذ كل ما تم التفاهم بشأنه من أجل فتح آفاق جديدة على المستوى الأمني ومجال الهجرة انطلاقا من هذه السنة”.
ويذكر أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعززت عبر “إطلاق برامج تعاون جديدة لدعم أوراش الإصلاح الكبرى في المملكة”، جرى توقيع حزمة اتفاقيات بخصوصها، اليوم الخميس، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالعاصمة الرباط.
وبخصوص القيمة الإجمالية لبرامج التعاون الموقع عليها، من خلال خمسة برامج سيتم الالتزام بها، ستصل إلى 5,5 مليارات درهم؛ أي ما يعادل 500 مليون يورو، “دعما لأوراش الإصلاح الكبرى في المملكة”.
وستُرافق بروكسيل الرباطَ في دعم الحماية الاجتماعية، ودعم التحول الأخضر والإيكولوجي، وكذا دعم إصلاح الإدارة العمومية، فضلا عن دعم تدبير الهجرة وتدفقاتها، وتعزيز الإدماج المالي، وفق ما أعلن عنه أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومسؤولين عن الوزارة، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
