أصوات نيوز/
وطالب الفريق الحركي من رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية برمجة لقاء مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لتدارس تفاقم موجة الغلاء، والتدابير الحكومية المتخذة لضمان السيادة الغذائية وحماية المستهلك.
وقال الفريق في طلبه إن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تعرف ارتفاعا غير مسبوق، في الظرفية الحالية، لاسيما أن هذه الفترة تسبق شهر رمضان وعيد الأضحى، مؤكدا أنهما مناسبتان يزداد فيهما الاستهلاك بشكل كبير، وخاصة اللحوم والأسماك والدجاج والخضر والفواكه والحليب والبيض وغيرها.
وشدد على أن وضعية الأسواق المغربية لا تقتصر على ارتفاع الأثمان، بل يلاحظ أيضا ضعف في عرض هذه المواد في الأسواق المغربية وسيادة الاحتكار والوساطة، الأمر الذي أثقل كاهل الأسر الفقيرة والمتوسطة على حد سواء في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية، بسبب السياق الدولي الضاغط، وفي ظل إجراءات حكومية محدودة.
من جانبه، طلب أيضا فريق التقدم والاشتراكية من اللجنة نفسها اجتماعا مستعجلا، للاستماع إلى إفادات وزيرة الاقتصاد والمالية، حول “ارتفاع الأسعار ومحدودية التدخل الحكومي لمواجهته”.
وقال إن طلبه يأتي “على ضوء استمرار الارتفاع الصاروخي الذي مس أسعار معظم المنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية التي يستهلكها عموم المواطنات والمواطنين يوميا، كالمحروقات والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب وغيرها، إضافة إلى الارتفاع المسجل في أثمان الزيوت الغذائية”.
وأكد أن هذا “أثر على جيوب المواطنات والمواطنين وعلى قدرتهم الشرائية التي تضررت بشكل كبير، ولا سيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك”.
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق، إن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعات بشكل مفاجئ، بعدما استقرت الأسعار، على مقربة من رمضان، مضيفا أنه لا يمكن، في إطار العمل الرقابي للبرلمان، السكوت عن الأمر.
وطالب من الحكومة التحرك بشكل استعجالي، معتبرا أن صميم العمل يقتضي تحرك الحكومة لمراقبة الأسعار، مسجلا أن السماسرة يلعبون دورا في المشكل، ودعا إلى منع تصدير بعض المواد الفلاحية إلى حين تحقيق اكتفاء ذاتي.
