أصوات نيوز/
وأبرز أخنوش، في جلسة عمومية مخصصة لمساءلته حول السياسة العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 30 يناير 2023، أن هذه التحديات فرضت على الحكومة ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة، للاستجابة للمتطلبات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية.
وشدد أخنوش على الدور الذي يلعبه الاستثمار في الإنعاش الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل، وبالتالي التعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة الجائحة، مضيفا أن الحكومة عملت على تعزيز دينامية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة.
وأكد أن إعادة توجيه السياسات العمومية، يُمكن من الصمود في وجه التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، “يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص”.
وسجل أخنوش أن الحكومة سعت في هذا الصدد إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، وتمويل مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الإجهاد المائي.
وذكّر بأن الحكومة زادت من ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، مقابل 245 مليار درهم سنة 2022.
وشدد على وعي الحكومة بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، مؤكدا على العمل على “ملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية”.
وعبر عن التوجه نحو عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص (50 /50) بحلول سنة 2026.
و لفت إلى إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، ووضع تصور جديد لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.
أهمية لجنة الاستثمارات
أبرز رئيس الحكومة، وهو يتحدث عما قامت به الحكومة في مجال الاستثمارات العمومية، أنها أعطت دفعة قوية لعمل لجنة الاستثمارات، من خلال التتبع المنتظم للجنة.
ولفت إلى أنها عقدت 7 اجتماعات وافقت خلالها على 84 مشروع اتفاقية وملاحق، بـ67,6 مليار درهم، لخلق 10,250 مصب شغل مباشر و33,418 منصب شغل غير مباشر. وشدد على أن هذه الحصيلة إيجابية جدا، بالنظر للظروف الحالية.
وأبرز أن المغرب انخرط في دينامية الانفتاح الاقتصادي، من خلال تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، بإدماجه في استراتيجيات قطاعية، كصناعات السيارات وأجزاء الطائرات والصناعة الغذائية والكيماوية وترحيل الخدمات. وقال إن هذا أدى إلى رفع دينامية الاقتصاد الوطني وجاذبيته في إطار خطة طموحة.
