أصوات نيوز/
وأفاد ميراوي، في جواب على سؤال كتابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أنه تم وضع منصة رقمية رهن إشارة المرتفقين بالبوابة الرسمية للوزارة يتم فيها إيداع ملف طلب معادلة الشهادات مرفوقا بالديبلومات والوثائق التربوية المطلوبة التي يتم دراستها من طرف المصالح المختصة بالمعادلات بين الشهادات قبل إيداع النسخة الورقية بمقر الوزارة، كما أن الأخيرة بصدد مراجعة شاملة للإطار القانوني الخاص بالمعادلات، في انسجام مع اختصاصات مختلف المتدخلين.
وأورد الوزير، في الجواب الذي اطلع عليه SNRTnews، أن دراسة ملفات المعادلات تتم من طرف خمسة لجان متخصصة في مختلف الحقول المعرفية، التي تقترح منح المعادلة من عدمه وفق المعايير المحددة في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية التي تشكل المرجعية الأساسية لتقييم المسارات الدراسية والشهادات، وفي حالة رفض المعادلة يحق لطالبها التماس إعادة النظر الذي تدرسه وتبت فيه اللجنة العليا للمعادلات بين الشهادات.
وسجل المسؤول الحكومي، أن ملفات معادلة الشهادات في الهندسة المعمارية والهندسة الطبوغرافية توجه إلى مؤسسات التعليم العالي المعنية بهذه الشهادات، وكذا الوزارات الوصية على هذه المؤسسات، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مسطرة معادلات هذا الصنف من الشهادات التي تستوجب أن يُتّخذ قرار المعادلة من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي باقتراح من السلطة الحكومية المعنية بهذه الميادين.
وبالنسبة لشواهد الطب والصيدلة وطب الأسنان الصادرة عن بعض الدول، أوضح الجواب أن معادلة هذه الشهادات تتطلب إجراء امتحانات تقييمية لفائدة حامليها، قبل البت في المعادلة بشكل نهائي، للتأكد من المؤهلات والكفاءات المهنية لطالبي المعادلة، أو استكمال التكوين في مدة تتراوح ما بين 6 أشهر و3 سنوات، بناء على قرار اللجنة المعنية.
وتابع المصدر ذاته أن ملفات معادلة الشهادات في ميادين الآداب والعلوم والحقوق والعلوم الاقتصادية والهندسة التي تودع بمصالح وزارة التعليم العالي، المكلفة بالمعادلات بين الشهادات، مستوفية لجميع الوثائق، فإن دراستها والإجابة عنها تستغرق أقل من شهرين، في حين أن معادلات الشهادات في ميادين المهن المقننة مثل (الطب، والتخصص في الطب، والطب البيطري، والهندسة المعمارية والهندسة الطبوغرافية، والهندسة الزراعية، والمحاسبين)، تعرف بعض الصعوبات في مسطرة معادلاتها، نظرا لتعدد المتدخلين في منحها بما فيهم مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والقطاعات الحكومية والهيئات المهنية المشرفة.
