رفض 11 طلبا لالتماس الإحسان العمومي منذ بداية 2022

أصوات نيوز //
تم رفض 11 طلبا تقدمت به جمعيات التمست الدعم للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية والصحية، بحسب ما كشفته الأمانة العامة للحكومة.ووفق الحصيلة التي كشفت عنها حول نشاطها لسنة 2022، لمواكبة النسيج الجمعوي في ما يتعلق بالإحسان العمومي، فإنه تم، في المقابل، منح 12 رخصة من أجل ذلك، في الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2022 إلى غاية 14 أكتوبر الماضي.وتم الكشف عن الحصيلة ضمن عرض قدمه محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 9 نونبر 2022، في إطار تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة.وجاء رفض الطلبات الـ11 نظرا لكون تلك الجمعيات لم تحترم أجل تقديمها، أو لعدم استيفائها الوثائق المطلوبة، أو لعدم إمكانية تنظيم عملية الإحسان العمومي في إطار شراكة مع شركة تجارية، أو تقديم طلب من قبل رئيس فرع جهوي وليس الجمعية الأم.وأشار العرض إلى أن جمعتين قامتا خلال الفترة نفسها، لمرة واحدة، بالتماس الإحسان العمومي، بعد أن صرحتا بذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376، التي تنص على أن كل جمعية متمتعة بالصفة المذكورة، يمكن لها أن تقوم بصفة تلقائية بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة، دون الحصول مسبقا على الترخيص المطلوب.ويُشترط في هذا الطلب، بحسب شروحات العرض، أن ينص مرسوم الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة على ذلك، وأن تصرح لدى الأمانة العامة للحكومة بعملية التماس الإحسان لاعمومي التي تعتزم القيام بها قبل 15 يوما من الموعد المحدد لهذه العملية، مع بيان تاريخ ومكان إجرائها وكذا حجم المداخيل النقدية الممكن تحصيلها والأغراض المخصصة لها.وفي الإطار نفسه، لفتت الأمانة العامة للحكومة إلى أنها عملت على إعداد اقتراحات تروم مراجعة شاملة للنصوص المذكورة، وجعلها تتلاءم مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة، ومنسجمة مع الواقع الحالي، وتسمح بمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي والتطورات التكنولوجية المرتبطة بها، وكذا لسد الفراغ القانوني الخاص بالمؤسسات الكفيلة وبالعمل التطوعي التعاقدي.ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 22.22 يتعلق بالمؤسسات الكفيلة، يهدف إلى وضع إطار قانوني لشكل آخر من أشكال العطاء الاجتماعي، لسد الفراغ في ما يتعلق بالنظام القانوني للمؤسسات غير الحكومية سواء الخاصة أو المقاولاتية.أما مشروع قانون الثاني (20.20) فيتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، في ما يخص مراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات مساعدات من جهات أجنبية.ويشار إلى أن مجلس النواب، صادق الاثنين 18 يوليوز 2022، على مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. وجاء مشروع قانون جمع وتوزيع التبرعات لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه عبر تبني قواعد حكامة جيدة مبنية على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، من خلال تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة، وفق وزير الداخلية خلال تقديمة للمشروع.