أصوات نيوز//
من المرتقب أن يستمع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى قاضٍ بمحكمة الاستئناف ببني ملال، كان قد تم توقيفه الخميس الماضي، بشبهة بتلقي رشوة، رفقة مستشار بجماعة الفقيه بنصالح.
وبحسب مصدر قضائي موثوق، فإن الامتياز القضائي يمنع وضع القاضي رهن الاعتقال الاحتياطي، عكس المستشار الجماعي الذي وُضع رهن الحراسة النظرية إلى حين الاستماع إليه، فيما سيتم عرض ملف القاضي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لاتخاذ المتعين، بعد الاستماع إليه.
وبدأت قصة القاضي، المتقاعد والمستفيد من التمديد، رفقة المستشار الجماعي الذي يشتغل سمسارا في بيع وشراء السيارات المستعملة، بعدما أبلغت سيدة مصالح النيابة العامة، عن طريق الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث تحدثت عن ما اعتبرته تعرضا للابتزاز قصد التدخل لتخفيف الحكم على ابنها المتهم بجريمة قتل.









