الحكومة تعلن 16 مليارا إضافية لدعم الغاز والسكر والقمح

أصوات نيوز//
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 09 يونيو 2022، على مشروع المرسوم رقم 2.22.410 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير – التكاليف المشتركة، بهدف مواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.  
ويهدف مشروع المرسوم، حسب ما أفاد به مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى مواكبة تطورات السوق الدولية التي عرفت ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم.
 كما يهدف هذا المشروع، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2021، بحيث قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة.  
وفي هذا الإطار، أكد فوزي لقجع، أن الدولة في حاجة إلى اعتمادات إضافية من أجل الاستمرار في دعم المواد الأساسية، مشيرا إلى أن مجموع الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة سيصل إلى أكثر من 32 مليار درهم، بعدما كان محددا في 16 مليار درهم.
وأوضح لقجع، في كلمة له، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أنه من أصل 16 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية، تم صرف إلى حدود شهر ماي المنصرم، 9,7 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و3,3 ملايير درهم للقمح المستورد، و400 مليون درهم للسكر المستورد.  
وبالتالي، يضيف الوزير المنتدب، “الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية تم صرفها بالكامل”، مبرزا أنه “باستمرار تدخل الدولة في هذه المواد الأساسية، سنكون في حاجة إلى اعتمادات إضافية لكي تنتقل الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى أكثر من 32 مليار درهم، موزعة على أكثر من 9,8 ملايير درهم على غاز البوتان، و6 ملايير كقيمة إجمالية للقمح المستورد، ومليار و200 مليون درهم للسكر”.
 وأكد لقجع أن الحكومة تحافظ على التوازنات المالية بشكل آمن دون الاضطرار إلى اللجوء لقانون مالي تعديلي، مبرزا أنه تم الاكتفاء بفتح اعتمادات إضافية خلال السنة بواسطة المرسوم المصادق عليه، لمواجهة حالات طارئة ذات مصلحة وطنية، وذلك وفقا للفصل 70 من الدستور والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.