أصوات نيوز//
أيام قليلة بعد قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” إرجاء قرار رفع العقوبات المفروضة على الدول التي يتحكم فيها النظام العسكري بسبب الانقلابات التي شهدتها كمالي وغينيا وبوركينا فاسو، أعلن أمس الإثنين، الحكام العسكريون في مالي، إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى مارس 2024.
وحسب تقارير إعلامية مالية، فقد أصدر الكولونيل أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري مرسوما تمت قراءته على التلفزيون الرسمي المالي يحدد “الفترة الانتقالية للحكم المدني في 24 شهرا اعتبارا من 26 مارس 2022”.
وسبق للحكام العسكريين أن تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقا ما عرضهم لعقوبات إقليمية. جدير بالذكر أن دولة مالي تعاني كثيرا بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها، وكذا بسبب العقوبات التي فرضتها عليها دول غرب أفريقيا بسبب تماطل العسكريين في إعادة الحكم المدني إلى البلاد.









