أصوات نيوز//
هذا الارتفاع المخيف في أثمنة المحروقات وما يستتبعه من ارتفاع أسعار كل شيء وأي شيء بدون مبرر وبدون تقنين وبدون حماية للمستهلك الذي يجد نفسه رهينة الضرورة وغياب البدائل، يجب أن يتوقف. لابد من وضع ضوابط ومراقبة الانفلات الحاصل.
مرة أخرى لا يمكن أن نطلب من حكومة يترأسها فاعل أساسي في سوق المحروقات، التحرك لتقنين نفس السوق. الحكومة مكبلة أخلاقيا قبل أن تكون مكبلة قانونيا بخرق مبدأ دستوري يجرم تنازع المصالح ويناهض الاحتكار والتركيز الاقتصادي.
رئيس حكومتنا في وضعية تنازع مصالح واضح، حتى لو حاول جيش المحامين المجندين للدفاع عنه في هذا الفضاء من كل شكل ونوع اقناعنا أنه “تنازل” عن إدارة أعماله ولم يعد “قانونيا” اي “شكليا” مسؤولا عنها.
المبادئ العامة للحكامة لا تكتب في الدساتير عبثا، والفكر الإنساني الذي أرساها كقواعد كونية ليس فكرا طفوليا لا يفقه في قواعد الاجتماع والاقتصاد. الجمع بين السلطة والثروة خطر، أن تكون طرف وحكما في نفس الوقت خطر. أن تكون تاجرا و”ممثلا مفترضا” لزبونك أمر لا يقبله عقل ولا منطق.









