قررت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، في قضية الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين كراسييه للملك محمد السادس، أن تصدر حكمها يوم 10 نونبر المقبل، بخصوص التسجيلات السرية التي قدمها هشام الناصري محامي الملك محمد السادس، التي تسببت في توجيه الاتهام إلى الصحافيين الفرنسيين كاترين غراسييه (42 عاما) واريك لوران (69 عاما) تهما بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.
وكان الصحافيان اعتقلا بعد ظهر الخميس ويمكن نظريا أن يستمر توقيفهما 48 ساعة لينتهي السبت مع تقديمهما إلى قضاة التحقيق لتوجيه الاتهام لهما أو إطلاق سراحهما.
وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا قضائيا بحق الصحافيين بتهمة محاولة ابتزاز العاهل المغربي للحصول على مال.
وجاء في رواية محامي المغرب اريك دوبون موريتي أن المسألة بدأت في الثالث والعشرين من يوليوز الماضي، عندما اتصل اريك لوران بالديوان الملكي المغربي وطلب عقد لقاء موضحا أنه يعمل على إعداد كتاب.
وبعد اتصال اريك لوران الهاتفي التقى ممثل عن الديوان الملكي هو محام مغربي الصحافي لوران. وتابع المحامي دوبون موريتي "وهنا كانت المفاجأة الكبيرة، فقد قال اريك لوران "اسمعوا أنا في صدد أعداد كتاب مع السيدة غراسييه ومقابل ثلاثة ملايين يورو لن يكون هناك جدال ونسحب الكتاب".
وتقدم المغرب بدعوى في باريس ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق. وأضاف محامي المغرب أنه تم الاتفاق على عقد "اجتماعات يتم تصويرها سرا بين ممثل الملك" والصحافيين.
وقال المحامي نفسه أيضا إن الصحافيين "خرجا من الاجتماع الأخير الخميس والذي تم تحت رقابة الشرطة، وقد تسلم كل منهما مبلغا قيمته 40 ألف يورو".
