أمر الجنرال دوكور دارمي، حسني بنسليمان، بفتح تحقيق في عدد من الصفقات، على رأسها المؤونة والعتاد، إضافة إلى صفقة الزي الرسمي لرجال الدرك وأحذية جديدة بمواصفات عالمية.
وكلفت لجنة خاصة بالتحقيق في طلبات شركات معروفة متخصصة في صناعة الزي الرسمي لكل من الأمن الوطني والدرك الملكي، وحتى القوات المسلحة الملكية. فبعدما تقدمت كل شركة بدفتر تحملات يوضح بالتفصيل كيفية صنع بعض أزياء الشرطة الجديدة، إضافة إلى المواد المستعملة، وتحديد ثمن كل بذلة أو صدرية يلبسها رجال الدرك أو الأمن عادة في التظاهرات والأماكن العمومية، تبين أنه شابتها اختلالات، وأن هذه الشركات لم تلتزم بما هو مدون في دفتر التحملات.
