إطلاق المشاورات المعلن عنها من طرف مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أصوات نيوز //
تزامنا مع اليوم العالمي لـِ “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ” (Data Privacy Day)، أطلقت يوم 28 يناير 2022 مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سلسلة من جلسات الاستماع التي تدخل ضمن المشاورات المعلن عنها في بلاغ مشترك سابق بين المؤسستين (بلاغ 20 يوليوز 2021)، والتي تهدف إلى دراسة واستقصاء الآثار المترتبة عن استعمال المنصات التجارية العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ولقد تم الاتفاق في هذا الإطار على تخصيص جلسات الاستماع الأولى للمسؤولين في القطاع العام (المسؤولين الحكوميين، ومسؤولي المؤسسات الدستورية والمؤسسات الوطنية …)، على أن يتم تخصيص جلسات استماع لاحقة للفاعلين الاقتصاديين، والمسؤولين الحزبيين والنقابيين، وهيئات المجتمع المدني، وخبراء وطنيين ودوليين، وممثلي بعض المنظمات الدولية الشريكة، ضمن مرحلة لاحقة. إن التحول الرقمي يشمل جل هاته الأطراف باختلاف نشاطها و فئاتها بما فيها الإدارات العمومية، لا سيما في ظل إطلاق مجموعة من الأوراش المتعلقة بتسريع التحول الرقمي للإدارة، باعتبارها معنية باستخدام هاته المنصات التجارية الرقمية الدولية التي تقوم بمعالجة مجموعة من المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في إطار تقديم الخدمة الإرتفاقية مما يطرح التساؤل حول تأثير استخدام هذه المنصات على استدامة الخدمات العمومية، ما دامت هذه الخدمات تبقى رهينة بإرادة الجهة المتحكمة في هذه المنصات التي تعتبر “المسؤول عن المعالجة” حسب مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي يجب أن تقدم ضمانات الحفاظ على الخصوصية والسرية المرتبطين ببعض الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر هذه المنصات -في إطار الإدارة الرقمية، بغية إرساء الثقة في أداء الإدارة؛ ولقد تم في هذا الصدد، استقبال أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة ضمن جلسة الاستماع الأولى بمقر مؤسسة الوسيط بحضور محمد بنعليلو- وسيط المملكة- و عمر السغروشني- رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي- من أجل تدارس مجموعة من النقط المتعلقة باستخدام المنصات التجارية الدولية من منظور مجلس المنافسة باعتباره حسب الفصل 166 من الدستور هيئة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية. ويجدر التذكير أن هذه المشاورات تعتمد مبدأ الانفتاح على مختلف الفاعلين داخل المجتمع، وذلك من أجل فهم الانتظارات والإكراهات التي يواجهونها في ظل التحول الرقمي ومتطلباته الضرورية واللازمة، وذلك للتوصل إلى صيغة توافقية حول وضع مقبول وممكن لهذه المنصات الدولية. كما ستتوج هذه المشاورات بمجموعة من التوصيات التي ستتم صياغتها والتي تهدف بشكل خاص إلى حماية المواطن داخل المنظومة الرقمية وتعزيز الثقة الرقمية.