كعادتها لازالت الحملات التي تقودها مصالح الأمن بولاية الآمن العيون، منذ شهور، ضد الدراجات النارية في أوضاع مخالفة للقانون تلقى استحسانا و تنويحا من الساكنة ،و التي تستهدفت السائقين الذين لا يتوفرون على الوثائق القانونية لهاته الدراجات ، أو اولئك الذين لا يتوفرون على خوذة واقية بالنسبة للسائق أو للمرافق ، و أيضا الدراجات النارية غير المرقمة أو المشبوهة.
وبحسب مصادرنا الخاصة ، فقد أسفرت الحملة الأمنية عن حجز عدد من الدراجات النارية المشكوك في أمرها ، و أخرى تبين أنها تستعمل في عملية السرقة ، في حين جرى إخلاء سبيل باقي أصحاب الدراجات، بعد التحقق من هوياتهم، وأن وضعيتها سليمة ومطابقة للقوانين.
وأوضحت ذات المصادر ، أن أوامر صارمة أعطيت لمراقبة وضعية الدراجات النارية، خصوصا الدراجة النارية غير المتوفرة على وثائق قانونية، وكشفت المصادر نفسها أنه تم حجز، عدد من الدراجات النارية، حيث جرى شحنها على متن سيارة الجر"ديباناج"، إلى إحدى المستودعات البلدية ، كما شوهد عناصر من الصقور يستوقفون دراجات نارية بالعديد من شوارع جهة العيون للتأكد من صحة وثائقها.
اما بالنسبة للمراهقين و الغير مسؤولين الذين يقودون دراجاتهم بسرعة جنونية وسط المدينة ، فتتم متابعة كل من تبث في حقه المخالفة، فلا يمكن بالطبع وضع شرطي بجانب كل صاحب دراجة ، لان الاخلاق العامة نكتسبها من العائلة و المدرسة و التربية الصحيحة ،
[color=#cc6633]اصوات نيوز//العيون[/color]
[color=#00ccff]ذ/خالد دامي[/color]
