أصوات نيوز //
أفادت يومية المساء بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنجرير، استجوب يوم الاثنين 10 يناير الجاري، في جلسات الاستنطاق التفصيلي، كلا من الرئيس السابق لبلدية بنجرير المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ومدير المصالح الجماعية والـرئـيـس الـسـابـق لقسم الموظفين والوكيلة السابقة للمداخيل وموظف آخر معين بوكالة المداخيل، بخصوص تأشيره على صرف تعويضات عن الأشغال الشاقة لفائدة بعض الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، بدل أن تقوم بذلك الإدارات العمومية التي يشتغلون بها .
كـمـا اسـتـنـطـق قـاضي التحقيق، أيضا، القابض المحلي السابق، الذي أدلى له بلائحة الموظفين الجماعيين المستفيدين من التعويضات المذكورة برسم سنة 2018، وكان قاضي التحقيق تابع المتهمين في حالة سراح مع أداء كل واحد منهم كفالة مالية تراوحت بين 1500 و3000 درهم.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية مجهولة وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى أستئنافية مراكش الذي أعطي تعليماته للضابطة القضائية المختصة، المتمثلة في الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بفتح بحث قضائي تمهيدي في شأنها، قبل أن تستكمل الأبحاث الأمنية وتتقرر إحالة الملف من أجل على وكيل الملك لدى ابتدائية بنجرير، الذي أحال بدوره الملف على قاضي التحقيق لإجراء تحقیق تفصیلی.
