أدان القضاء المغربي موظفين بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية، بعدما تبين أن ودادية لموظفي وزارة المالية استفادت من بقعتين أرضيتين تابعتين للملك الخاص للدولة بثمن لا يتجاوز 500 درهم للمتر المربع و180 درهما، على التوالي، بالدار البيضاء والمحمدية.
و حسب يومية "المساء" في عددها الصادر الإثنين، جاء ذلك بعد شكايات وجهت سابقا إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ومدير أملاك الدولة ووالي جهة الدار البيضاء سطات، بعدما رصدت خروقات وتلاعبات بمصالح الموظفين بالوزارة، وتحريف المشروع عن أهدافه الاجتماعية؛ إذ لم يتم تسليم لائحة المستفيدين للمصالح المختصة، ولم يتم احترام دفتر التحملات، في حين سمح ببيع بقع من لدن بعض المستفيدين، إضافة إلى عدم افتحاص مالية الودادية كما ينص على ذلك قانونها الأساسي.
ونقلا عن مصادر اليومية، فقد تبين أن من بين المستفيدين، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالدار البيضاء، والمندوب الإقليمي للدار البيضاء – أنفا، وبعض المسؤولين بالمديرية العامة للضرائب، ومدير المركز الجهوي للإستثمار بولاية الدار البيضاء الكبرى وأعضاء من المكتب الوطني لنقابة المالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
و من المرتقب بعد صدور الحكم بالإدانة، أن يتدخل وزير الإقتصاد والمالية ووالي جهة الدار البيضاء، لإرسال لجنة تفتيش للوقوف على الخروقات التي تعرفها مالية الودادية ولائحة المستفيدين، قصد صيانة أملاك الدولة ووضع حد للتلاعبات.
و أضافت اليومية، أن الفرقة الولائية بأمن البيضاء قد أحالت ملف دعوى ضد ودادية سكنية، تابعة لوزارة المالية، على النيابة العامة، حيث يتابع المشتكى بهم بتهم التصرف في مال الغير بسوء نية، في وقت كشفت فيه التحقيقات أن عددا من البقع التي سلمت إلى أشخاص لا علاقة لهم بالمستفيدين الحقيقيين، حيث تمت إعادة بيع مجموعة من هذه البقع لآخرين، وهو ما يتعارض مع دفتر التحملات الذي سلمت بموجبه وزارة المالية هذه البقع الأرضية بثمن رمزي إلى الودادية.
