بين مؤيد ومعارض.. جواز التلقيح يخلق الجدل في الشارع المغربي

أصوات نيوز //  ذ.أسية الداودي 
 
انتقد ناشطون قرار فرض إحضار “جواز التلقيح” من أجل دخول الأماكن العمومية، وقال مغردون إن القرار لم يعط المغاربة مهلة قبل تنفيذه، في حين رحب آخرون بالقرار ورأوا أنه يخدم المصلحة العامة.
وانقسم المغاربة في آرائهم حول قرار الحكومة الجديدة المتعلق بفرض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للسماح بالتنقل والدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة.
فقد اعتبر جزء من المواطنين أن جواز التلقيح سيغنيهم عن عناء التنقل إلى البلديات، والوقوف في طوابير من أجل الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية من السلطات المختصة.
ويعمل المغرب بنظام التنقل بالرخص منذ فرض حالة الطوارئ الصحية في مارس 2020، ضمن جهوده لوقف انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
في المقابل، يتساءل جزء من المغاربة عن قانونية فرض “جواز التلقيح” في وقت يسمح الدستور بحرية التجول والتنقل.
واعتبر أصحاب هذا الرأي أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن العامة، يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدت الحكومة السابقة.
ويستغرب الكثيرون من هذا القرار المفاجئ بشأن جواز التلقيح الذي لم يتخذ في وقت ذروة “الجائحة”، عندما كانت تسجل آلاف الحالات ومئات الوفيات يومياً، في حين خرج إلى الوجود في ظرف لا تتعدى فيه حالات الإصابة بضع مئات والوفيات أقل من عشرة يومياً منذ أسابيع مع حالات شفاء بالمئات.
في نفس السياق خرج مئات الأطباء والصيادلة والباحثين في البيولوجيا ببلاغات وعرائض دعوا فيها إلى وجوب إلغاء العمل بهذا الجواز، بل وحذروا من تلقيح الأطفال كما طالبوا بتقديم جميع المعلومات عن اللقاحات المقدمة للمواطنين والإجابة عن أسئلتهم فيما يتعلق بأعراضها الجانبية، خاصة مع تداول أخبار عن حالات شلل ووفيات هنا وهناك، كما أكدوا أنه عوضاً عن التهويل من كورونا، يجب تجهيز المستشفيات وتوفير الأدوية لعلاج أمراض أكثر فتكاً وخطورة.
وإذن، إذا كان المختصون في المجال الصحي والبحث العلمي الطبي قد طالبوا بوقف العمل بهذا الجواز ولا يرون أي سبب لاعتماده، فأي أساس صحي بقي له؟