ذكرت جريدة “ال باييس” الاسبانية أن عفوا ملكيا محتملا قد يشمل 180 من نشطاء حراك الريف المعتقلين أو المسجونين بعد صدور أحكام ضدهم، بمناسبة عيد العرش، وأنه سيعلن عن ذلك في الخطاب الملكي يوم الأحد المقبل، هذا الخطاب الذي ينتظره كافة المغاربة وليس فقط سكان مدينة الحسيمة.
وجاء في مقال للباييس على موقعها الرقمي بأن ” الملك محمد السادس تعود استعمال صلاحيته الدستورية في العفو في كل المناسبات الوطنية والدينية، إذ أصدر عفوه في عيد العرش الماضي عن 1272 شخصا، في حين كان 13218 سنة 2014، وبلغ هذا العدد رقما قياسيا عام 2009 عندما استفاد منه 24000 مستفيدا من العفو الملكي”.
وأفاد المقال نقلا عن مصادر محلية من الحسيمة أن ” نحو 60 سجينا من الحسيمة تقدموا بطلبات عفو ملكية”.
وأوردت “ال باييس” تصريحا لأحد المتتبعين لملف الحراك بمنطقة الريف الذي كشف عن وجود وساطة يقوم بها “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” بين القصر والمعتقلين، هدفها الحصول على عفو شامل للمعتقلين مقابل التزام نشطاء الحراك بتهدئة كاملة.
وقالت الجريدة إن العفو، غالبا ما يساهم في التخفيف من حالة الاكتظاظ التي تعرفها السجون المغربية، التي وصفتها بأنها من أكثر السجون اكتظاظا في العالم نسبة إلى تقرير “المركز الدولي لدراسة السجون”، الذي كشف عن وجود 80 ألف نزيل سنة 2017 مقابل 60220 نزيل في سجون الجزائر “.
وتساءل المقال في النهاية عن “ما الذي سيقع لو لم يمنح الملك عفوه أو لو أنه منحه للبعض فقط؟” .
