الجزائر تستخدم تهم الإرهاب الباطلة لقمع المعارضين

أصوات نيوز //ذ. نهيلة الدويبي
أفادت منظمة العفو الدولية اليوم بأن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، ولتجريم المنظمات السياسية عبر تصنيفها بـ”إرهابية”؛ وذلك في حملة قمع جديدة ضد المعارضة.وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد صعّدت السلطات الجزائرية من أساليبها لإسكات صوت المعارضة السلمية باستخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لشيطنة النشطاء السلميين والصحافيين ونزع الشرعية عنهم. وهذه مجرد ذريعة لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي”.وفي يونيو الماضي، عدلت السلطات تعريف “الإرهاب” بشكل يسمح بمحاكمة النشطاء السلميين، والأصوات المنتقدة. وكان الصحفيان حسن بوراس ومحمد مولودج هما أحدث من تعرض لهذا التوجه الجديد المثير للقلق. ويواجه كلاهما محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على الإنترنت التي تنتقد السلطات، وانتمائهما لمنظمتين، وهما حركة “رشاد” السياسية المعارِضة غير المسجّلة و”الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل”.ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن حسن بوراس ومحمد مولودج، وإسقاط التهم التي لا أساس لها بحقهما، مشددة على أنه “من المشين أن نرى أولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير يتعرضون للمحاكمة بهذه الطريقة الممنهجة”.وشددت آمنة القلالي على أنه “لا يوجد ما يشير إلى أن حسن بوراس أو محمد مولودج ارتكبا أي خطأ بخلاف ممارسة حقهما في التعبير عن نفسهما بحرية. فمن الواضح أن السلطات تلجأ بشكل مخزي إلى تشريعات مكافحة الإرهاب كأسلوب لإسكات صوت المعارضة”.