هل يعيد المغرب سيناريو الصفعة ويحرم الـ 123 سفينة صيد أوروبية من مزاولة النشاط بالمياه المغربية ؟

أصوات نيوز //ذ. خالد دامي
يشكل قطاع الصيد مصدرا هاما لعيش عدد من الدول الأوروبية وهو ما يجعل الدخول في أي خطوة غير محسوبة مع المملكة بسبب ما قررته محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية‎.بسبب فسخ الاتفاقيتين بشكل فوري، “يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويشكك في مدى قانونية للالتزامات الدولية التي تعهد بها”، وهو ما يعني أن الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة والصيد، ستظل سارية المفعول، إلى غاية صدور قرار آخر من المحكمة، خلال الاستئناف المحتمل للحكم، في فترة شهرين و10 أيام من نطقه.يذكر  انه قبل 4 سنوات كان قد صدر من المحكمة الأوروبية قرار مشابه يستثني الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي، فرد المغرب بحزم و صرامة بإعطاءه للسفن الأوروبية مهلة 24 ساعة لمغادرة المياه الإقليمية للمغرب مع منعها مزاولة نشاط الصيد البحري في المياه المغربية على طول الضفتين المتوسطية و الأطلسية ، حركة ألحقت شلل بأسطول الصيد الإسباني الذي فقد موارده و ألحقت به ضررا اقتصاديا بالغا ترجم بتحرك اسباني عاجل في كل عواصم الإتحاد الأوروبي تدعوهم لإعادة النظر و ترجوهم بعجالة لتعديل الاتفاق ليشمل المغرب بصحراءه..  يا ترى هل يعيد المغرب سيناريو الصفعة و يحرم ال123 سفينة صيد أوروبية من مزاولة النشاط بالمياه المغربية ؟؟ علما أن القرار الصادر اليوم ليس له أثر فوري واقعي (يعني السفن ستستمر في الصيد حتى يصدر حكم الاستئناف) ..ومن المتوقع أن يتسبب الحكم في أزمة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإسبانيا على وجه الخصوص، باعتبارها المستفيد الأكبر من الاتفاقيتين، حيث سبق للرباط، أن قطعت علاقتها بالكامل مع القارة العجوز في 2016، بعد القرار المماثل من العدالة الأوروبية، وأوقفت التعاون في ملف الهجرة والأمن، لأشهر، قبل أن يتحرك الاتحاد الأوروبي للتخفيف من تأثير الحكم، لتعود العلاقات لطبيعتها.