بُعيد اندلاع الأزمة بين دول الخليج، والتي أدت إلى عزل دولة قطر سياسياً واقتصادياً بسبب اتهاماتٍ خليجية لها بدعم الإرهاب. بات المغرب في مفترق طرقٍ من هذه الأزمة،
حيث أنه رغم كون بيان الخارجية المغربية قد أفصح عن نية المملكة في “تبني منطق الحياد البناء، بما لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة”، فقد أصبح اتخاذها لنفس المسافة من فُرقاء الأزمة عبئاً قاهراً. حسب ما أوردته مذكرة تحليلية لمركز الدراسات “كارنيغي”، أول يوم أمس الثلاثاء 11 يوليوز 2017.
وذكرت المذكرة، أن تعاطي المغرب مع الأزمة مثّل استثناءً في المنطقة العربية، وكان تبنيه لمنطق الحياد في بيان 11 يونيو، بمثابة حركة جريئة عكس ما أقدمت عليه الدول الحليفة للسعودية والامارات العربية، “إذ انقادت دول كالبحرين والأردن ومصر لرغبات السعودية بسهولة، وكانت سباقة إلى قطع العلاقات مع قطر”.
ووفق مذكرة مركز “كارنيغي”، فإن المغرب يرى أن هذه الأزمة لا طائل منها، وتداعياتها ستكون خطيرة على استقرار وأمن منطقة الخليج العربي، ما لم يتم احتواؤها في المستقبل القريب، “إلا أنه في القريب العاجل، سيجد نفسه مضطراً للاختيار من بين حلفائه الخليجيين للتّخندق إلى جانب جهة ضد أخرى”.
حيث أفصحت مصادر مقربة من مراكز القرار بالرباط للمركز، “أن ضغوطاً قوية تُمارس على المغرب من طرف إحدى الجهات (قد تكون الولايات المتحدة) ، للوقوف إلى جانب حلف السعودية والامارات في مواجهة قطر”.
