الاعلام الجزائري..العديد من الجنرالات متهمين في قضايا فساد على صفقة شراء طائرات بدون طيار اماراتية

أصوات نيوز //ذ.أسية الداودي
 حسب موقع الجزائر تايمز ان تقارير إعلامية دولية، عديد ذكرت ان جنرالات جزائريين متهمين في الأسابيع الأخيرة، في قضايا فساد، عملوا على توقيع صفقة لشراء طائرات مراقبة إماراتية.وذكر موقع “إنتليجنس أونلاين”،  أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة العسكرية في البليدة في 13 يوليوز ضد الأمين العام السابق لوزارة الدفاع عبد الحميد غريس بسبب اتهامه بالتورط في عدة ملفات لا سيما “الإثراء غير المشروع”، تستهدف في المقام الأول صفقة شراء طائرات بدون طيار التي وقعتها الجزائر مع شركة “Adcom Systems” الإماراتية.وأضاف ذات المصدر، بأن هذه الصفقة تمت تحت وصاية رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح، حيث تم توقيعها مع الشركة المذكورة سنة 2019، بقيمة مالية تقدر بما لا يقل عن 150 مليون أورو، لتسليم طائرات “يونايتد” 40 بدون طيار المدارية المسماة الجزائر 54.وأشار ذات المصدر، أنه كان من المقرر استخدام هذه الطائرات في مكافحة الإرهاب، إلا أنه يصعب استخدامها كما هي، مضيفة أن هذا العقد موضوع تحقيقات مكثفة من قبل السلطات الجزائرية منذ عدة أشهر، والتي تحرص على فهم الدوائر المالية للقايد صالح الذي توفي في دجنبر 2019.وأوضح المصدر ذاته، أن الجزائر تعتبر الزبون الوحيد لشركة “Adcom ” منذ ذلك الحين، إضافة إلى أن المدير التنفيذي للشركة علي بن محمد الظاهري اختفى من سوق الطائرات بدون طيار منذ ذلك العقد.وكشف المصدر أن الاسم الحقيقي للشركة المذكورة هو “High Tech Systems Group”، قبل أن يقوم مالكها بتحويلها إلى شركة وهمية عبر الإنترنت، بمساعدة شركة ذات سمعة إلكترونية، حيث سبق للظاهري أن عمل في شركات تابعة لعشيرة آل نهيان الحاكمة في أبو ظبي، وهو الآن يظهر على الإنترنت فقط كمطور عقاري في جزر المالديف، بعيدًا عن المغرب العربي وأسواق الأسلحة.وبخصوص هذه الفضيحة، أشار المصدر ذاته أن هذا الضابط الجزائري ليس الأول الذي يشعر بالقلق من هذا الملف، حيث كشف الموقع نقلا عن صحيفة الوطن، أن هناك ضابطا آخر مقرب من الراحل القايد صالح، وهو من كبار ضباط الصف والمدعو جيرميت بنويرة، تم العثور عليه في تركيا صيف عام 2020 بعد فراره من البلاد بوثائق سرية، حيث يشتبه أيضًا في مشاركته في هذه الصفقة إلى جانب أيضا اللواء رشيد شواكي المدير السابق للصناعات العسكرية، الذي وضع أيضًا رهن الحبس الإحتياطي.